قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن التدابير غير السالبة للحرية تحقق المصلحة الفضلى للأحداث وتحافظ على استمرارية تعليمهم واستدامتهم، بحيث ....
قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن التدابير غير السالبة للحرية تحقق المصلحة الفضلى للأحداث وتحافظ على استمرارية تعليمهم واستدامتهم، بحيث يكون له وسيلة وسبيل إلى إعادة انخراطه في المجتمع.
اقرأ أيضاً : الحنيطي يشدد على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات العسكرية
وأضاف المفلح، خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل والمجلس الوطني لشؤون الاسرة، الخميس، أن توقيع الاتفاقية جاءت بهدف تفعيل استبدال العقوبات بالتدابيرغير السالبة للحرية، التي نص قانون الأحداث على إلزام الطفل الحدث بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، أو الالتحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالأحداث والطفولة يعد من الأولويات، خاصة أن الحكومة أقرت مسودة قانون حقوق الطفل التي تهدف نحو تنمية ورعاية وحماية الطفولة، مبينا أن التدابير غير السالبة للحرية جاءت ثمرة جهود وطنية تشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية وعدالة الأحداث.
وشدد رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ماجد الحباشنة، من جهته، على أهمية تأسيس شراكات حقيقية وتفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن مذكرة تفاهم تفعيل التدابير غير السالبة للحرية جزء من مأسسة العمل الوطني المشترك.
وأكد مدير عام الوطنية للتشغيل والتدريب، العميد الركن عبدالله أحمد النعيمي، أهمية التعاون المشترك والاهتمام بهم بما يتناسب مع أوضاع الأردنيين وحياتهم اليومية ووفقا للبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن مذكرة التفاهم الخاصة بتفعيل التدابير غير السالبة للحرية تهتم في قضايا الأحداث لتفعيل التدابير الواردة بالقانون ووضعها موضع التنفيذ.
وبين مقدادي أهمية تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث، والسعي لمأسسة العمل المشترك على المستوى الوطني في مجال حماية الأحداث عبر توفير بيئة آمنة لهم في أثناء إجراءات التقاضي بشكل ينعكس إيجابا على الحدث في مرحلة التقاضي وبما يكفل تحقيق مصالحهم الفضلى دون تأثير على وضعهم الدراسي أو حياتهم اليومية.
اقرأ أيضاً : "التنمية الاجتماعية" تبحث تخصيص معونات مالية للأسر العفيفة في الجفر
يشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستنظم وتحدد الأدوار التنفذية بهدف زيادة تفعيل التدابيرغيرالسالبة للحرية الواردة بقانون الأحداث الأردني وعلى مستوى الأردن، تنفيذا لنصوص قانونية واردة بقانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 والمتعلقة بالتدابير غير السالبة للحرية للأحداث.
