"الصناعة" تنفي صحة المعلومات المتداولة بشأن وضع الأسواق وأسعار السلع محليا

اقتصاد
نشر: 2022-03-20 22:19 آخر تحديث: 2022-03-20 22:21

وزارة الصناعة و التجارة والتموين

نفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين صحة المعلومات المتداولة بشأن وضع الأسواق وأسعار السلع محليا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إن تلك المعلومات انطوت على معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس موضوعي وواقعي.

وقالت، إنها تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة وواضحة للمحافظة على المخزون الغذائي وضبط الأسعار والتصدي لأية محاولة تتسم بالمغالاة بالأسعار، مشيرة إلى أن لديها المكنة القانونيّة اللازمة التي تتدخل من خلالها لمعالجة اي تشوهات أو اختلالات سعرية.

وأضافت الوزارة أنها تتخذ قرارات لتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مُبرر- كما حدث أخيرا- عندما حددت سقوفا سعريّة للزيوت النباتية والدجاج وغيرها لضمان حماية المستهلك وفق منهجيات وأسس ومعادلات لاحتساب الكلف وترك هوامش بالحد الأدنى لربح التاجر.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق في الإطار الإيجابي مع القطاع الخاص لأجل المحافظة على المخزون الغذائي وضبط الأسعار، إضافةٍ إلى رصد أسعار السلع عالميًا ومدى انعكاسها على السوق المحلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من الارتفاعات محليا.

وأبدت الوزارة استغرابها من صدور تصريحات غير دقيقة بشأن أسعار السلع التي ارتفعت عالميًا، والدور الرقابي الكبير الذي تقوم به الوزارة لضبط الأسعار، لا سيما وأنها عززت منذ يوم أمس كوادر الرقابة على الأسواق بـ 500 مراقب بتوجيهات من رئيس الوزراء، وأن محاولة الإخفاء أو التضليل على هذا الجهد يبتعد كل البعد عن التشخيص الموضوعي للواقع.

وأشار البيان إلى أن هناك معلومات مغلوطة بشأن ارتفاعات أسعار القمح عالميا، لا سيما وأن الوزارة أكدت مرات عدة وفرة المخزون من مادة القمح، وأنه ورغم الارتفاعات العالمية على أسعارها فلن يكون هناك رفع لأسعار الخبز إطلاقا.

وتابع البيان أن الوزارة طرحت خلال الأسبوعين الماضيين عددا من المناقصات لشراء المزيد من الكميات بالأسعار الحالية بغية المحافظة على المخزون.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة لم تحقق ربحا من وراء القمح بل أنها تقدم دعما للمخابز الحجرية، وكذلك تحمل ارتفاعات أسعار الوقود المستخدم من قبل المخابز وغيرها من كُلف الإنتاج للإبقاء على كُلف إنتاج الخبز وثبات سعره.

وبينت الوزارة أنها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة أي جهة، أو شخص يحاول الإخلال بالسوق المحلية وتضليل المستهلكين بأي شكل من الأشكال.