بوتين يوقع مرسوما يتضمن إجراءات لضمان الاستقرار المالي

اقتصاد
نشر: 2022-03-19 08:59 آخر تحديث: 2022-03-19 08:59

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم جديد يتضمن إجراءات مؤقتة إضافية لضمان الاستقرار المالي في سوق العملات.

وتضاف التعليمات الجديدة إلى الإجراءات المنصوص عليها في المراسيم السابقة للرئاسة الروسية، والتي تشمل تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية من قبل الغرب ضد روسيا.

وبناء على المرسوم الجديد فيمكن للبنوك الروسية المدرجة في قائمة العقوبات الغربية حتى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل الوفاء بالتزامات الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل الروسي بحسب سعر صرف السوق.

ويعني ذلك فإن البنوك الروسية التي طالتها العقوبات يمكنها صرف الودائع بالعملات الأجنبية للعملاء في حال طلبهم سحب أموالهم بالعملة الروسية بناء على سعر صرف الروبل، والقرار يسري من الآن وحتى تاريخ 1 أيلول/سبتمبر المقبل.

كذلك تم فرض قيود على التعاملات المالية مع الشركات والأفراد الأجانب، إذ أعطى الرئيس الروسي البنك المركزي الصلاحية لتحديد حجم الأموال التي يمكن تحويلها إلى الشركات والأفراد الأجانب.

كما حظر المرسوم الجديد تنفيذ عمليات دفع مقابل حصة أو ممتلكات لشركات أجنبية حتى نهاية العام دون ترخيص من البنك المركزي الروسي.

وأعطى بوتين إدارة البنك المركزي الروسي السلطة لتحديد حجم المعاملات المالية المسموح بها لصالح غير المقيمين، صلاحية الحد من كمية مشتريات العملات الأجنبية من قبل غير المقيمين في السوق الروسية.

ومنح الرئيس الروسي البنك المركزي الصلاحية لفرض حظر على بيع عائدات العملات الأجنبية من التصدير للشركات في روسيا.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لدوافع أمنية، فرضت الدول الغربية عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي وشركات وأفراد في روسيا، كذلك أعلنت شركات غربية خروجها من السوق الروسية أو تعليق أنشطتها.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع.

كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين وتبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.