Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"قانونية النواب" تشرع بمناقشة مشروع قانون الانتخاب | رؤيا الإخباري

"قانونية النواب" تشرع بمناقشة مشروع قانون الانتخاب

الأردن
نشر: 2022-03-13 07:44 آخر تحديث: 2022-03-13 08:18
النواب
النواب

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.


اقرأ أيضاً : "النواب" يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية


ونشر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد.

وجاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب وفق الأسباب الموجبة، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها، كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.


اقرأ أيضاً : جدل نيابي حول المادة 35 من قانون الأحزاب - فيديو


اللجنة المالية من جانبها تجتمع لمناقشة موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية بسبب وصولهم لعمر 60 عاما ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.

وتواصل اللجنة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة المياه والشركات التابعة لها.

أما لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب، مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، والذي تضمن 43 مادة، ثلاثة ايام من مناقشته تحت قبة البرلمان بواقع خمس جلسات صباحية ومسائية.

وكانت جلسات النواب قد شهدت جدلا كبيرا تحت القبة بسبب اختلاف آراء بعض النواب على المواد، خاصة بما يتعلق بالمرأة والشباب.

ويُعَرّف مشروع القانون "الحزب" بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، التي تنص على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".

وكان مجلس النواب قد قام بتقديم مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، على قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى الخميس الماضي.

أخبار ذات صلة

newsletter