صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات ....
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقر قانون "منع لم الشمل"
ومررت حكومة الاحتلال القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ بحسب موقع (عرب 48)، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.
وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وفي 31 تموز 2003، سنّ الكنيست قانون مايسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز 2021.
اقرأ أيضاً : الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون لم الشمل العنصري
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط الماضي.
