المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني "لا يحتمل مزيدا من التأجيل"

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة لإسرائيل الأربعاء على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني "لا يحتمل مزيدا من التأجيل" على الرغم من معارضة الدولة العبرية الشديدة للصفقة.

اقرأ أيضاً : مئات الآلاف في سيدني معرضون لخطر الفيضانات

وجاء اللقاء بين شولتس وبينيت اللذين توليا منصبيهما حديثا نسبيا، في وقت يشهد العالم أحداثا متسارعة ووسط أجواء جيوسياسية مشحونة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وانتخب شولتس لمنصب المستشارية الألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2021، خلفا لأنغيلا ميركل. أما بينيت فأطاح الصيف الماضي برئيس الوزراء السابق والمخضرم بنيامين نتانياهو بعدما أمضى  حوالى 12 عاما في هذا المنصب. 

وطفا الخلاف السياسي بشأن النووي الإيراني على أجواء المؤتمر الصحافي المشترك بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. 

وقال شولتس "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك". 

واستأنفت كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في تشرين الثاني/نوفمبر مع مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، المباحثات من فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق. 

ويتضمن الاتفاق تحفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي ومنعها من حيازة سلاح نووي.

ولطالما نفت طهران سعيها لذلك. 

ورأى شولتس أن "الوقت حان لنقول نعم لما يمثل حلاً جيداً ومعقولاً". 

ويرفض الاحتلال الاسرائيلي التي لا تعترف رسميا بامتلاكها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط الاتفاق وتخشى وصول إيران قريبا الى "عتبة النووي"، أي أن يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، ذلك.

وترى الدولة العبرية أن تخفيف العقوبات عن طهران سيعزز عائداتها التي ستستخدمها لشراء أسلحة لوكلائها في الشرق الأوسط وخاصة حزب الله في لبنان. 

وكان رئيس الوزراء الاحتلال السابق بنيامين نتانياهو رحب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018. 

وأكد بينيت أنه "منزعج بشدة" من الخطوط العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور قريبا.

وقال الأربعاء إنه كان يراقب "محادثات فيينا بقلق" وحذر من أن "إسرائيل ستعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف تضمن أمنها ومستقبلها". 

وأضاف "بالنسبة لنا احتمال التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي وعلى نطاق واسع في غضون سنوات قليلة أمر غير مقبول".

ولم يكشف رئيس الوزراء مصدر تلك المعلومات التي حصل عليها بشأن فحوى الاتفاق المقترح. 

ولطالما أكد الاحتلال احتفاظه بحرية كاملة في التصرف مع إيران بغض النظر عن مخرجات اتفاق فيينا. 

"مسؤولية دائمة" 

تأتي زيارة شولتس التي زار خلالها النصب التذكاري لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (ياد فاشيم) برفقة رئيس الوزراء الاحتلال نفتالي بينيت، حيث وضع إكليلا من الورود.

وسبق للمستشار الألماني أن زار الاحتلال ونصب المحرقة الذي ترك في دفتر الزوار الخاص به رسالة أكد خلالها على مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه الدولة العبرية. 

وكتب "القتل الجماعي لليهود كان بتحريض من ألمانيا". وأضاف في رسالته "كل حكومة ألمانية تتحمل مسؤولية دائمة عن أمن دولة إسرائيل وحماية الحياة اليهودية". 

أما بينيت فاعتبر الهولوكوست "الجرح الذي شكل أساس العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل (...) هذا الجرح كان انطلاقا لعلاقات مهمة وثابتة". 

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي، ألغت ألمانيا الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى مناطق النزاع كما أوقفت مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم2" (السيل الشمالي2) الذي يربط بين روسيا وألمانيا. 

وكان شولتس أعلن استثمار ألمانيا مئة 100 مليار يورو (113 مليار دولار) في سبيل تحديث منظومتها الدفاعية، وتخصيص أكثر من 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنويا. 

منذ بدء النزاع الروسي الأوكراني، حافظت الدولة العبرية على نهج متحفظ إزاءه وذلك بسبب علاقاتها الجيدة مع كييف وموسكو. 

وقالت وسائل إعلام عبرية إن بينيت تحفظ على طلب أوكرانيا تزويدها أسلحة ، لكنه تعهد تقديم 100 طن من المساعدات غير العسكرية.  

كذلك أقامت تل ابيب خطا ساخنا لليهود في أوكرانيا الذين يسعون إلى الهجرة بسبب الحرب. 

وقال بينيت خلال المؤتمر الصحافي "لدينا سياسة مدروسة ومسؤولة للغاية هدفها مساعدة الشعب الأوكراني وبذل ما في وسعنا لتخفيف بعض الضغوط وعواقب هذا الوضع المروع". 

ويلتقي المستشار الألماني لاحقا وزير الخارجية يائير لبيد كما يزور البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). 

وبحسب القنصلية الألمانية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة فقد تم إرجاء زيارة شولتس التي كانت مقررة إلى رام الله بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المفترض أن يلتقي المستشار الألماني كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.