تبرئة شقيق "كيم كارداشيان الباكستانية"من جريمة قتلها

أكدت وسائل إعلامية إطلاق سراح شقيق نجمة على الشبكات الاجتماعية لُقبت بـ"كيم كارداشيان الباكستانية" السبت، الذي كان محكوما بالسجن مدى الحياة منذ 2019، بعد أيام على تبرئته من تهمة قتلها في جريمة "شرف" سنة 2016، على ما أعلن محاميه.

وحكم القضاء الباكستاني سنة 2019 بالسجن مدى الحياة على شقيقها محمد وسيم الذي فاخر بأنه قتلها خنقا بسبب "سلوكها غير المقبول".

اقرأ أيضاً : في سابقة من نوعها.. محاكاة برامج رامز جلال المخيفة في السعودية

وأثارت جريمة قتل النجمة الشابة صدمة في باكستان، حيث تُقتل مئات النساء سنويا على يد أقارب بحجة صون شرف العائلة.

وكانت الضحية قنديل بلوش، واسمها الحقيقي فوزية عظيم، شابة سمراء في السادسة والعشرين عُرفت بإطلالاتها الدائمة بمظهر عصري مع اهتمام كبير بتصفيف الشعر والماكياج، كما كانت تنشر صورا لها تُصنف جريئة.

وبموجب تعديل حديث على القانون الباكستاني، لم يعد ممكنا لأهل ضحية قضت في ما يُعرف بجرائم الشرف أن يصفحوا عن القاتل الذي غالبا ما يكون من أفراد العائلة، ما كان يتيح لهؤلاء الإفلات من الملاحقة القانونية. غير أن هذا الصفح لا يزال ممكنا في حالات أخرى لجرائم القتل.

واعتبر قاض في الاستئناف الاثنين أن مقتل بلوش لا يمكن تصنيفه على أنه جريمة "شرف".

وقد أبطل اعترافات محمد وسيم وأعلن تبرئته من الجريمة.

وبحسب حكم الاستئناف الصادر الجمعة، تمت تبرئة الرجل "على أساس تسوية" بين الأطراف المعنية، وقد اعتبر القاضي أن اعتراف القاتل بالجريمة "لم يعد سوى حبر على ورق".

وفي بادئ الأمر، أكد والدا قنديل بلوش عدم إمكان "الصفح" عن ابنهما القاتل، قبل أن يغيّرا أقوالهما ويبررا فعلته.

وقال محامي الوالدة صفدر شاه إنها أعطت "موافقتها" على الصفح عن ابنها.

وأُطلق سراح محمد وسيم السبت من سجن في مدينة ملتان شرق باكستان، بعد ست سنوات من الحبس.

وأوضح محامي شقيق الضحية سردار محبوب لوكالة فرانس برس أن "وسيم بات طليقا بموجب الأمر القضائي" الصادر عن محكمة لاهور، وهو أصبح "رجلا حرا".

وكان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري قال في وقت سابق إن الحكومة ستطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام أعلى هيئة قضائية في باكستان.

اقرأ أيضاً : "عروسا الإسماعيلية" يعلقان على أزمتهما التي أثارت المصريين

وكتب عبر تويتر "نحن كأمة يجب أن نخجل من أنفسنا بأن يكون لدينا نظام قضائي كهذا".

وأشارت النائبة مليكا بخاري إلى أن الحكومة ستعمد إلى "درس الخيارات القضائية" المتاحة بعد قرار التبرئة.