قال المحلل الاقتصادي حسام عايش، اليوم الثلاثاء، إن ملف الكهرباء في الأردن بحاجة إلى "فتحه على مصراعيه"، وتحديدا عند الحديث عن فاقد الكهربائي. اقرأ ....
قال المحلل الاقتصادي حسام عايش، اليوم الثلاثاء، إن ملف الكهرباء في الأردن بحاجة إلى "فتحه على مصراعيه"، وتحديدا عند الحديث عن فاقد الكهربائي.
اقرأ أيضاً : خبير يوضح لرؤيا أسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال شهر 1 - فيديو
وأضاف عايش لـ"رؤيا" أن الفاقد الكهربائي يوزع على أشكال متعددة، كالفاقد الفني الاعتيادي وفاقد ناتج عن خلل في الشبكات نتيجة حاجتها إلى الصيانة، وفاقد يتعلق بالاعتداءات على الشبكات الكهربائية.
وحول شكاوى المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني، قال عايش إن السبب الحقيقي هو نتيجة ارتفاع استهلاك المواطنين للكهرباء أثناء المنخفضات الجوية، وتدني درجات الحرارة، ما يدفعهم إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية باستمرار مثل المدفأة الكهربائية والتكييف والجيزر وغيرها، ما ينقلهم من شريحة تعرفة كهربائية إلى أخرى.
اقرأ أيضاً : "الطاقة والمعادن" توضح سبب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء
وأضاف عايش بعض الشكاوى أرجعت سبب الارتفاع إلى زيادة "الفولتية"، نافيا صحة هذا الافتراض كون أن كلفة الرفع ستكون أكثر من تكلفة العائد من قيمة الفواتير.
وكشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن سبب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء لدى عدد من المشتركين.
ونفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون اليوم الاثنين، وجود أي ارتفاع على أسعار الكهرباء مؤخرا، مؤكدا أن العمل مازال جاريا بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي منذ عام 2015.
وقال في تصريح صحفي اليوم أن ارتفاع قيم الفواتير ناجم عن زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء الحالي الذي سجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة وبلغ 4010 ميجاواط.
وأضاف الدكتور اللبون أن الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس خلال فصلي الصيف والشتاء باتت أمرا متكررا في كل عام، نتيجة انتقال كمية الاستهلاك إلى شريحة التعرفة الأعلى.
وأوضح أن الفترة السابقة شهدت تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة مما اضطر العديد من المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد، مما انعكس على قيمة فاتورة الكهرباء.
وأضاف أن الهيئة ومن خلال الضابطة العدلية الممنوحة لها بموجب القانون والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء تتابع التزام الشركات بإصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة والتي عالجت أي تأخر أو تقديم في موعد قراءة العداد من قبل الجباة.
وحول الفاقد الكهربائي أكد اللبون أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار التعرفة الكهربائية. وأن كمية استهلاك الكهرباء المقاسة في العداد تقرأ حسب الكمية لما بعد العداد.
لافتا الى ان الهيئة تتأكد وتتابع بأن مستوى الجهد الكهربائي على شبكة الكهرباء ضمن الحدود المسموح بها حسب الكودات الفنية والمواصفة القياسية الأردنية.
وقال أن عداد قياس كميات الطاقة الكهربائية يسجل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا.
