القانونية النيابية تشرع بمناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب

محليات
نشر: 2022-01-25 14:28 آخر تحديث: 2022-01-25 16:16
تحرير: رامي العيسى
جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية
جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية

شرعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.


اقرأ أيضاً : عطية يتبنى مذكرة نيابية لإصدار عفو عام


وقال رئيس اللجنة المحامي عبد المنعم العودات، إن اللجنة ارتأت أن يكون أول اجتماع مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمناقشة مشروعي القانونين.

وأضاف: "نقدر في مجلس النواب الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة للوصول لهذه التوصيات والمقترحات. دخولنا في المئوية الثانية من عمر الدولة مهم جدا أن نعزز به البيئة السياسية والحزبية والبرلمانية، والانتقال من العمل البرلماني الفردي إلى العمل الجماعي".


اقرأ أيضاً : النواب يقر مواد من قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة


من جانبه أكد رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير، أن قانون الأحزاب جديد ويختلف تماما عن القانون السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز في المقترح على تمكين الشباب والتأسيس لبيئة انخراط حزبي قوية تشجع على العمل الحزبي والسياسي.


اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على قانون رخص المهن .. وفقدان النصاب ينهي الجلسة


وقال السواعير "كان لا بد أن تبنى العملية السياسية وتعود للأحزاب. الأحزاب هي الرافعة للعمل السياسي".

من جهته قال عضو لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رمضان الرواشدة، إن هناك ترابط كبير بين قانوني الانتخاب والأحزاب، من حيث شروط تأسيس الحزب والتوزيع العادل للمحافظات كافة، وتشجيع الانتماء للأحزاب وإعطاء فرصة للشباب بالمشاركة السياسية بمختلف أنواعها.

وأضاف الرواشدة أن قانون الأحزاب الحالي أقرب ما يكون لقانون جميعات خيرية، ولهذا كان لا بد من التعديل من حيث التعريف و العدد.

وقال: "أوردنا مادة خاصة لإدماج أو تحالف الأحزاب، وهذا يعطي دفعه للمشاركة. ومن أفسد الحياة الحزبية هو قيام الحكومة عام 2008، إعطاء الحكومة مبلغ 50 ألف دينار، عندما كان عدد الأحزاب 22 حزبا".

ووصف عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قيس زيادين، التعريف السابق للأحزاب بـ"نادي بلياردو"، مشيرا إلى أن من أبرز تلك التعديلات على القانون هو تعريف الحزب.

من جهته أكد عضو لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد النوايسة، أن اللجنة التزمت بالتوجيه الملكي السامي وكان لا بد من التعاطي مع قانونين مركزيين هما الأحزاب والانتخاب، قائلا: "حاولنا جاهدين أن نعالج كل دواعي القلق التي تحول دون انتماء المواطنين للأحزاب".

أخبار ذات صلة

newsletter