انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

انتهى تداولات الأسبوع عن مستوى 2186 نقطة، لينخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.35 بالمئة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 5 ملايين دينار، بنسبة ارتفاع 0.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.7 مليون دينار.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 14465 صفقة.

اقرأ أيضاً : المالية: انخفاض العجز المالي إلى 1,487 مليار دينار لنهاية تشرين الثاني 2021

وانهى مؤشر بورصة عمان تداولاته، أمس الخميس، على انخفاض بنسبة 0.07 بالمئة، وصولًا إلى مستوى النقطة 2186.

وأغلقت البورصة الخميس على تداول 3.7 مليون سهم، موزعة على 2868 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.4 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية أن العجز المالي سجل بعد المنح انخفاضا بحوالي 280.3 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1,487 مليار دينار خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الامر الذي يعكس حصافة الادارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستقرار المالية العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء إن الايرادات المحلية ارتفعت بحوالي1,080 مليار دينار او ما نسبته 19.1 بالمئة خلال الشهور الاحد عشر الاولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعود للتحسن في تحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 682 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 398 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وهذا يعكس انجاز وزارة المالية في تحقيقها للسياسة المالية بنجاح وبمؤسسية ومهنية.

واشارت الوزارة إلى أن الارتفاع تركز في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2021 لتصل إلى بنحو 1,127 مليار دينار مقابل 1,040 مليار دينار أو ما نسبته 8.3 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2020، اما على صعيد الايرادات غير الضريبية فقد جاء الارتفاع بشكل رئيسي بسبب ارتفاع بند ايرادات بيع السلع والخدمات ليصل الى ما قيمته 767,3 مليون دينار مقابل ما قيمته 553,6 مليون دينار او ما نسبته 38.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد النفقات العامة فقد ارتفعت بما قيمته 671,3 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بما نسبته 4.9 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بما نسبته 54 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.