تمكنت وحدة شؤون الاستثمار في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من معالجة مشكلة استثمار مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة بقيمة 10 مليون دينار. اقرأ أيضاً : ....
تمكنت وحدة شؤون الاستثمار في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من معالجة مشكلة استثمار مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة بقيمة 10 مليون دينار.
اقرأ أيضاً : الدغمي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وبحسب تفاصيل اطلعت عليها "رؤيا"، فقد توقف مصنع عائد لمستثمر عن الإنتاج بشكل كلي بسبب العراقيل التي واجهته، وبعد متابعة الوحدة تمكنت من إزالة العراقيل من ثمان جهات حكومية ذات صلة بالاستثمار.
وعلى صعيد منفصل، خاطبت الهيئة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لوضع أسس تتعلق باحتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع الأسهم والتنازل عن الحصص بعدما تبين للوحدة وجود نقص تشريعي في هذا المجال، وبناءً على طلب الهيئة وافق رئيس الوزراء على تشكيل لجنة لمراجعة الإعفاءات الاستثمارية الممنوحة من خلال هيئة الاستثمار وتدقيقها.
وساهمت الوحدة، في استرداد 1.88 مليون دينار، موزعة على 678.9 ألف دينار، من خلال تحصيل 100 ألف دينار نقدًا والمبلغ المتبقي بموجب شيكات شهرية بمبلغ 20 ألف دينار تم تحصيلها جميعًا، و994.5 ألف دينار، وتحصيلها من خلال دائرة الضريبة، و210.6 ألف دينار، وتحصيلها من خلال دائرة الجمارك.
اقرأ أيضاً : كف يد موظف في مركز "البحث الزراعي" عن العمل
وفي سياق منفصل، تسلم رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، أمس الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2020.
وأكد الدغمي، لدى تسلمه التقرير في مكتبه بمجلس النواب، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس، أحمد الصفدي، دعم المجلس لجهود الهيئة في صون المال العام، ومكافحة الفساد بأشكاله كافة.
وأشار الدغمي إلى أن مجلس النواب سيناقش قريبا التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون الهيئة ليصار إلى إقراره.
من جهته، قال رئيس الهيئة، الدكتور مهند حجازي، إن الهيئة استردت خلال الأعوام السابقة نحو 101 مليون دينار، إضافة إلى وجود أحكام قطعية بقيمة 616 مليون دينار.
وأشار إلى أن الهيئة تتطلع إلى إقرار قانونها في أقرب وقت، ليصار إلى إنفاذه لما يتضمن من نصوص تساهم في حماية المال العام والحفاظ عليه.
