أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن مشروع تعديل قانون الجمعيات يحتاج إلى المزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية ودراسة اثار التعديلات على الجمعيات ....
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن مشروع تعديل قانون الجمعيات يحتاج إلى المزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية ودراسة اثار التعديلات على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.
اقرأ أيضاً : 54 جمعية تتسلم دعما بقيمة 156,5 ألف دينار من التنمية
وأشارت الوزارة في بيان صحافي وصل "رؤيا"نسخة منه الأربعاء، انها تهدف الى ايجاد إضافة نوعية في قانون الجمعيات من خلال التعديلات الناجعة وإيجاد توافق اجتماعي مع التعديلات مما يتطلب وقتا أكثر والوصول الى صيغ تلبي حاجة الجمعيات والمجتمعات المحلية المستفيدة من وجود هذه المنظمات والهيئات والجمعيات.
اقرأ أيضاً : مهم من المعونة الوطنية حول تكافل1 وتكافل 3
وأوضحت الوزارة أنها توقفت عن عقد اجتماع اللجنة المكلفة وعقد الاجتماعات للجهات الشريكة مع الاستمرار في استلام المقترحات والملاحظات.
ورحبت بمقترحات وملاحظات تردها من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات والمواطنين والتي يمكنها أن تثري التعديلات المزمع الخوض فيها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسجل الجمعيات.
وقال رئيس لجنة مراجعة قانون الجمعيات، أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز، في وقت سابق أن القانون يهدف إلى تغطية جميع الجوانب والمتطلبات التي قدمتها بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة بالجوانب المالية والادارية والفنية لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ولضمان توافقها مع مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة تلك التي تتقاطع مع عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكر المغاريز أن لجنة مراجعة قانون الجمعيات، نفذت لقاءات حوارية عدة من خلال أكثر من مشروع بالتشارك مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أن اللقاءات الحوارية استهدفت أكثر من 2500 ممثل عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى المساهمات والمقترحات التي وصلت إلى اللجنة من الممثلين من خلال المشاركة عبر الرابط الالكتروني وتقنية الاتصال المرئي وعبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، التي أتاحتها دائرة سجل الجمعيات، لجميع مؤسسات المجتمع المدني.
