Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مجلس الأعيان يقر القانون المعدل لمنطقة العقبة الاقتصادية | رؤيا الإخباري

مجلس الأعيان يقر القانون المعدل لمنطقة العقبة الاقتصادية

الأردن
نشر: 2022-01-18 13:23 آخر تحديث: 2022-01-18 13:23
مجلس الأعيان
مجلس الأعيان

أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.


اقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية


وتأتي التعديلات، بحسب أسباب مشروع القانون الموجبة، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية، والقيام بالتحري والتفتيش على الجرائم الجمركية، وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتمنح التعديلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيادة نسبة إيرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.

وكان مجلس الأعيان قد أقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية. 


اقرأ أيضاً : المعشر: لست مساهما في أي شركة عامة أو خاصة


وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.

وتمنع المادة 20 كما اقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.

وصوت المجلس على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.

أخبار ذات صلة

newsletter