نقابة المهندسين.. بدء العمل بتعديلات نظام التقاعد

بدأت نقابة المهندسين اليوم السبت، العمل بالتعديلات التي طرأت على نظام التقاعد وذلك بعد مرور 30 يوما على نشر النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين، لسنة 2021 بالجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً : جدل حول تعديلات نقابة المهندسين على طاولة نبض البلد.. فيديو

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي في تصريح صحفي إن التعديلات التي تم إقرارها على نظام صندوق التقاعد، تهدف الى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارا، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق.

‏واضاف ان التعديلات تعفي فئة المهندسين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الرسوم الإضافية غير المسددة مقابل التزامهم ‏بالصندوق لعشر سنوات مقبلة.‏وتضمنت التعديلات، وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من إضرار على الوضع المالي للصندوق، مع ‏استحداث شرائح متوازنة اكتواريا، إضافة إلى وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي.

كما تضمنت منع الانتقال لشرائح أعلى خلال آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض ‏عن الاشتراكات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه، حماية للصندوق.

اقرأ أيضاً : المهندسون يصوتون ضد التعديلات المقترحة على قانون النقابة - فيديو

وصوتت الهيئة العامة للنقابة على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك خلال يوم الاقتراع الذي أقرته النقابة بشأن التصويت على التعديلات.

ووفقا لنتائج الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون النقابة، فقد نالت المادة 14 من القانون ثقة 3793 مهندسا ومهندسة فيما صوت 5102 مهندسا ومهندسة ضد المادة، كما صوت 4326 مهندسا ومهندسة مع المادة 21 من القانون، وصوت 4561 مهندسا ومهندسة ضد المادة ذاتها. 

وحول المادة 22 من القانون، فقد صوت مع المادة 4277 مهندسا ومهندسة، وصوت 4603 مهندسا ومهندسة ضدها، أما المادة 25 فقد صوت 4174 مهندسا ومهندسة معها، فيما صوت 4685 مهندسا ومهندسة ضدها.

وصوت 3685 مهندسا ومهندسة مع المادة 29 من القانون، بينما صوت 5176 مهندسا ومهندسة ضدها، أما المادة 34 من القانون، فقد صوت 4210 مهندسا ومهندسة معها، في حين صوت 4664 ضدها.

وصوت 4072 مهندسا ومهندسة مع المادة 46 من القانون، بينما صوت ضدها 4781 مهندسا ومهندسة، كما صوت 4020 مهندسا ومهندسة مع المادة 47 من القانون فيما صوت 4813 مهندسا ومهندسة ضدها.

ونالت المادة 49 من القانون تأييد 4018 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 4822، وحصلت المادة 50 من القانون على تأييد 3654مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 5197 مهندسا ومهندسة.

وصوت مع المادة 53 من القانون 3713 مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها 5121 مهندسا ومهندسة، كما صوت 4024 مهندسا ومهندسة مع المادة 54 فيما صوت ضدها 4791 مهندسا ومهندسة، في حين صوت مع المادة 85 من القانون 3643 مهندسا ومهندسة وصوت ضدها 5207 مهندسا ومهندسة.

ونالت المادة 89 من القانون تأييد 3735 مهندسا ومهندسة فيما رفضها 5114 مهندسا ومهندسة، وصوت مع المادة 95 من القانون 3640 فيما صوت ضدها 5232 مهندسا ومهندسة.

وتوجه نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، بتحية اكبار للهيئة العامة لنقابة المهندسين على مشاركتها الكثيفة بإنجاح اليوم الديمقراطي، وإظهارها الصورة الحقيقية للنقابة حيث روح الزمالة والاحترام المتبادل.

ولفت إلى أن الهيئة العامة أثبتت أنها انموذجا لا يمكن أن يفرط بالثوابت النقابية ولن يسمح لكائن من كان أن يخدش صورتها البهية.

وتقدم المهندس سمارة بالشكر لكافة العاملين على إنجاح اليوم الديمقراطي من أمانة عامة ولجان الإشراف على صناديق الاقتراع في عمان وفروع النقابة، وكافة الزملاء العاملين في النقابة على ما بذلوه من جهود.

وقدم رئيس اللجنة العليا للإشراف على التصويت على التعديلات المهندس صخر الكلوب، شكره للزملاء في نقابة المهندسين وفروع النقابة وأعضاء اللجنة وكافة العاملين، مقدرا عاليا المشاركة الواسعة من الزملاء المهندسين والمهندسات في ذلك العرس الديمقراطي الذي يؤكد حرص الزملاء على نقابتهم.

وكانت نقابة المهندسين الأردنيين أعلنت صباح أمس الاثنين 27 كانون أول الجاري فتح صناديق الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين والتي تركز على إلغاء الرسوم الإضافية على الزملاء المهندسين والمهندسات، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب ولجان الفرع والهيئات المختلفة، إضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة، وغيرها من التعديلات.