البرهان: نريد حكومة مستقلة يتفق عليها جميع السودانيين

عربي دولي
نشر: 2022-01-03 20:16 آخر تحديث: 2022-01-03 20:16
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

شدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، على ضرورة تشكيل "حكومة مستقلة ذات مهام محددة"، بعد يوم واحد من تقديم عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة.


اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن استقالته من منصبه


وقال البرهان في حديث لضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، الاثنين، إنه "من الضروري أن يتفق جميع السودانيين على الحكومة المقبلة، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد".

وأشار قائد الجيش إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات".

وأضاف البرهان أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".

ومساء الأحد أعلن حمدوك استقالته من منصبه، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد أحداث 25 تشرن الأول/أكتوبر، إن "هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان".


اقرأ أيضاً : لجنة أطباء السودان: قتيلان في تظاهرات الخرطوم


وأوضح في خطاب أذاعه التلفزيون: "قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".

ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان، بعد 3 سنوات من الاحتجاجات التي أت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير.

وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة البشير.

وبعد أن أطاحه الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أٌعيد إلى منصبه في نوفمبر.

لكن الاتفاق الذي عاد بموجبه إلى السلطة ندد به كثيرون في التحالف المدني الذي دعمه في السابق، ومن المتظاهرين الذين واصلوا تنظيم الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

أخبار ذات صلة

newsletter