رفضت محكمة جنايات الرصيفة طلبات مقدمة من أصحاب سوابق في جرائم السرقة يطلبون فيها دمج العقوبات المحكومين بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ....
رفضت محكمة جنايات الرصيفة طلبات مقدمة من أصحاب سوابق في جرائم السرقة يطلبون فيها دمج العقوبات المحكومين بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ما تجيزه المادة 72 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : رفع عقوبة عدد من أصحاب السوابق إلى خمس سنوات
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إن المحكمة قررت في اربع طلبات قدمت اليها جمع العقوبات المحكوم بها بدلًا من دمجها بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها في الطلب الأول أربع سنوات اشغال شاقة عن جريمتي سرقة، وست سنوات عن ثلاث جرائم سرقة في الطلب الثاني، وتسع سنوات عن ثلاث جرائم سرقة في الطلب الثالث بينما قضت في الطلب الاخير بجمع العقوبات المحكوم بها بحق المستدعي لتصبح 12 سنة اشغال شاقة والرسوم عن اربع جرائم سرقة.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة بررت قرارها بأن المستدعين في الطلبات الاربعة من اصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة وإن تركهم احرارا يشكل خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات إربد، في أربع قضايا، تشديد العقوبات بحق عدد من أصحاب السوابق الجرمية والمكررين في قضايا السرقة وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.
وقضت المحكمة بتشديد العقوبات على أصحاب السوابق والمكررين لتصل في بعض القضايا إلى الأشغال الشاقة لمدة اربع سنوات وفي بعضها الآخر لمدة خمس سنوات.
وعللت المحكمة قرارها بتشديد العقوبات بأن المتهمين من أصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة الجنائية، حيث يأتي هذا التشديد في رفع العقوبات لتحقيق الردع العام والخاص ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه القضايا.
قررت محكمة بداية اربد، جمع العقوبات المحكوم بها أحد أصحاب السوابق الجرمية عن جرائم السرقة المرتكبة والمكررة من قبله وصادر بها أحكام مكتسبة الدرجة القطعية التي تزيد في مجموعها عن عشرة جرائم، لتصبح 22 سنة ونصف.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن محكمة البداية رفضت طلب المتهم بدمج العقوبات والاكتفاء بإحدى العقوبات المحكوم بها، حيث وجدت ظروف الجرائم المرتكبة تقتضي التشديد من خلال جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح 22 سنة ونصف.
وعللت المحكمة قرارها برفض طلب دمج الأحكام الصادرة بحقه، بأن المتهم من ارباب السوابق الجرمية في جرائم السرقة الجنائية والموصوفة، مؤكدة أن وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على المجتمع.
واضافت ان هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم.
