Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نواب يطالبون بإعادة مبالغ مالية لموظفين من "التربية" | رؤيا الإخباري

نواب يطالبون بإعادة مبالغ مالية لموظفين من "التربية"

الأردن
نشر: 2021-12-27 12:47 آخر تحديث: 2021-12-27 17:52
مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية

طالب نواب في مذكرة نيابية رئاسة مجلس النواب، بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لحصر المبالغ التي اقتطعت من موظفي شاغلي السكن الوظيفي، وإرجاعها إلى مستحقيها.


اقرأ أيضاً : مذكرة نيابية تطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين المعيشية


وقالت المذكرة التي تبناها النائب ناجح العدوان إن الاقتطاعات الوزيرة من رواتبهم كأجر المثل غير قانونية، لأنها تمت بأثر رجعي ومخالف لنص المادة 2/93 من الدستور الأردني والتي تنص على أن القانون يسري مفعوله من تاريخ إصداره إلا إذا نص صراحة على تاريخ أخر. 


اقرأ أيضاً : وزير المالية: صرف الرديات الضريبية أصبحت خلال شهرين


وطالبت مذكرة نيابية بتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين أخرى، معللين تلك المطالبات بعدم شمول المتقاعدين بالزيادة السنوية على رواتبهم منذ مدة.

 وجاء في المذكرة التي حصلت "رؤيا" على نسخة عنها، أن المتقاعدين العسكريين يمرون في ظروف معيشية صعبة، نتيجة الالتزامات المعيشية ومتطلبات أفراد أسرهم. 

ويعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تشريعية، في تمام العاشرة والنصف صباحا، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب جدول الأعمال، يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة، وهي، كتاب رئيس الوزراء رقم (23866) تاريخ 6/7/2021 المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء رقم (27206) تاريخ 28/7/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، أيضا كتاب رئيس الوزراء رقم (44354) تاريخ 17/10/2021 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

كذلك يناقش المجلس قرارات اللجان، وهي قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار ) رقم (2) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، وقرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (3) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، أيضا قرار اللجنة القانونية رقم ( 2 ) تاريخ 26/12/2021 والمتضمن مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2021.

 

أخبار ذات صلة

newsletter