التجار الأتراك يطالبون السلطة بالتحرك لمواجهة الأزمة

دفع التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية الاثنين التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم لمطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية.

اقرأ أيضاً : الليرة التركية تنهار بعد خفض معدل الفائدة

وبازاء تصميم أردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالى 85 في المئة من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية. 

وتراجعت الليرة التركية مجددا صباح الاثنين إذ فقدت اكثر من 8,5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، مما دفع السلطات إلى تعليق التداول في البورصة عصرا بشكل موقت، وذلك للمرة الثانية منذ يوم الجمعة.

وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى مستويات قياسية، وبلغ سعر الصرف 18 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 45 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة نشرت مساء الأحد - لكنها سُجلت السبت - أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف. 

وعزا أردوغان قراره إلى تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا، وقال "كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا" و"إن شاء الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن".

وبذلك يكون اردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.

وكتبت جمعية المصدرين في بيان نُشر على الانترنت " أن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك". 

وأشارت مجددا إلى "تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا". 

وأضافت "وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق".

اقرأ أيضاً : بعد انهيار العملة.. أردوغان يقبل استقالة وزير المالية

"لا تنتظروا مني شيئا آخر"

وردا على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه "إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئا آخر".

وفيما يضغط الرئيس على البنك المركزي الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته، البالغ حاليا 14 في المئة، وصل معدل التضخم السنوي إلى 21 في المئة، وقد يبلغ 30 في المئة في الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء الاقتصاد.

لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل، إلى حد كبير، من زيادة الأسعار، بحيث شهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعا بنسبة 50 في المئة خلال عام.

ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظا على قدرتهم الشرائية.

واشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة "فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة" مؤكدة أن "الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية".

وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها مؤخرا في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة واسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.

في هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارا من العام المقبل.

خسرت الليرة التركية أكثر من 57 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على الواردات، وخصوصا بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.