قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ....
قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ الثلاثين من حزيران لعام 2022م.
اقرأ أيضاً : الجليس لرؤيا: يجب على الحكومة احترام القطاع التجاري وعدم اتخاذ القرارات منفردة - فيديو
ويأتي القرار مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن وباء كورونا.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021م.
وتأتي التعديلات بهدف إيجاد وحدة تنظيميَّة تتولَّى متابعة المِنح والمبادرات والمشاريع، وتقييم أثرها؛ في ظلِّ توجُّه المجلس لإطلاق برنامج للمنح الصَّغيرة، لدعم المشاريع والمبادرات التي تنفِّذها الجمعيَّات في مجال الإعاقة.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرّسوم التي تستوفى منها لسنة 2021م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2021م، وأحالهما إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير بإجراءات إقرارهما حسب الأصول.
وكان محمود الجليس عضو غرفة تجارة الأردن قد قال إن 85% من المنشأت الاقتصادية في الأردن هي منشأت صغيرة ومتوسطة وبدأت تتعثر بسبب قرار منع حبس المدين.
وأضاف الجليس، عبر برنامج نبض البلد على شاشة "رؤيا"، أن الحكومة لا تدرس مسألة حبس المدين مع القطاع التجاري، مطالبا الحكومة باحترام القطاع التجاري، وعدم اتخاذ القرارات منفردة.
وأردف بأنهم يحترمون المعاهدات الدولية، إلا أنه يجب المحافظة على حقوق الأشخاص، وعدم أخذ الحكومة لأي قرار دون التنسيق مع القطاع التجاري بمسألة حبس المدين.
وأشار الجليس إلى أن الاقتصاد الأردني يتعثر بالكامل بسبب قضية منع حبس المدين.
