النطق بالحكم في قضية نفاد أوكسجين مستشفى السلط الأحد

محليات
نشر: 2021-12-05 08:33 آخر تحديث: 2021-12-05 11:05
تحرير: ليندا المعايعة
مستشفى السلط - ارشيفية
مستشفى السلط - ارشيفية

من المقرر ان تعقد محكمة صلح جزاء عمان، الأحد، جلسة النطق بالحكم في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، والذي توفي على اثرها 10 مواطنين من مرضى كورونا.


اقرأ أيضاً : "صلح جزاء عمان" تعلن موعد النطق بالحكم في قضية مستشفى السلط


وسيترأس الجلسة رقم 42 والمحددة لأعلان قرار والحكم، القاضي عدي فريحات وبحضور مدعي عام عمان الدكتور القاضي ثائر نصار ووكلاء الدفاع عن الاظناء.

وكان فريق الإدعاء العام المشكل للتحقيق بالقضية قد وجه تهمة التسبب بالوفاة الناتج عن الإهمال والتقصير وقلة الاحتراز مكررة 10 مرات.

وبدأت القضية في اذار الماضي من عام 2021 ، بعد تداول تقارير إخبارية وبث فيديوهات أفادت بان انقطاع للاكسجين دام ساعه كاملة في مستشفى السلط الحكومي وتحديدا في اقسام العناية الفائقه أدت الى وفاة 13 مصاب من مرضى كورونا كما لم تسجل اية وفيات في قسم التوليد .

وطلب رئيس الحكومة بشر الخصاونة من وزير الصحة نذير عبيدات في وقتها توضيح حقيقة ما جرى والإجراءات التي قام باتخاذها آنذاك، وبموجب ذلك قدم الوزير عبيدات استقالته.

وعلى اثر ذلك، أوقف الادعاء العام 13 من المسؤولين في مستشفى السلط ووزارة الصحة بينهم مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية ،ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى ومدير صحة البلقاء وامين عام وزارة الصحة وثلاثة من مساعديه.

وأعلن نائب عمان الدكتور القاضي حسن العبد اللات في اذار احالة ملف القضية الى المحكمة بعد أن استكملت النيابة العامة التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة (بي ام اس)، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.

وأوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستندًا، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم، قائلًا "إن البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالًا، وقلة احتراز، وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من المشتكى عليهم جميعصا، أكانوا من جهة الوزارة، أو من يتبع من إدارة المستشفى، ما أدى إلى نفاذ الأكسجين من الخزانات في المستشفى، ووفاة 7 مرضى".

وأضاف العبداللات أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك أقفلته وأحالت ملف الدعوى بكل محتوياتها إلى محكمة بداية السلط، صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليه.

واستمعت المحكمة إلى 87 شاهدا بالقضية.

أخبار ذات صلة

newsletter