وكالة الأنباء القطرية: الأردن من أوائل دول المنطقة التي تنبهت للآثار السلبية لتغير المناخ

قالت وكالة الأنباء القطرية إن الأردن يعتبر من أوائل دول المنطقة التي أدركت منذ مرحلة مبكرة أهمية التغير المناخي وضرورة التخطيط على المستوى الوطني وعلى مستوى القطاعات لمجابهة الاثار السلبية الناشئة عن تغير المناخ.

وأشارت الوكالة في تقرير موسع لها اليوم السبت، حول جهود الأردن في مكافحة التغير المناخي، إلى أن الأردن سعى الى تطوير الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي أكدت ضرورة تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمجابهة الآثار السلبية المحتملة، حيث تعامل مع قضايا البيئة والمناخ مبكرا من خلال الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الاخضر، واستراتيجية الطاقة، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023 من خلال التركيز على مشاريع خضراء في مقدمتها الناقل الوطني، واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات، بالإضافة إلى أن موازنة 2022 ستأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي.

اقرأ أيضاً : خبراء يبحثون أسباب التغير المناخي وندرة المياه - فيديو

وأضاف التقرير ان الاردن يحرص على الحضور بقوة في المشهدين الاقليمي والدولي في جهود مكافحة التغير المناخي، ومثال على ذلك ملف المشاريع التنموية والاستثمارات البيئية، الحاضر خلال لقاءات ومباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، اضافة الى لقاءاته مع البنك وصندوق النقد الدوليين، والاعلان عن اتفاقية جديدة بين الاردن والبنك الدولي مقرونة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي، كما ان البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أعلن أخيرا مع صندوق الاستثمار الاخضر عن مليار دولار لتعزيز الاستثمارات الخضراء في 7 دول من بينها الاردن.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، ان الأردن قام بتقديم تقرير البلاغات الوطنية الأول وتوقيع اتفاقية الامم المتحدة الإطارية وذلك في عام 1998 وبذلك يعتبر أول بلد نام يقوم بهذا الدور، كما قام بتنفيذ دراسة تقييمية بعنوان "التأثر والتكيف مع تغير المناخ" وتم تنفيذ مشروع بناء منشأة الغاز الحيوي التجريبي لتوليد الكهرباء وتقليل انبعاث غاز الميثان، وذلك في عام 2000، كما تم في العام 2001، تأسيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ لمتابعة قضايا تغير المناخ في الأردن، وفي العام 2003 بدأ الأردن جهود العمل في مجال آلية التنمية النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة في الأردن تبنت مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال تجهيز المزارع المروية بـ 300 منشأة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في منطقة غور الأردن والمناطق المرتفعة، وذلك باستبدال مضخات الديزل بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، لذا سيتم تركيب 200 وحدة ضخ المياه بالطاقة الشمسية على طول منطقة وادي الأردن، و100 وحدة في المناطق المرتفعة في المفرق والأزرق ومأدبا، بالإضافة إلى مشروع الدعم المؤسسي للتعريف بملوثات المناخ والهواء قصيرة الأجل، وذلك ضمن تحالف المناخ والهواء النظيف والذي يهدف الى مقاومة آثار التغيرات المناخية.

وبهذه المشاريع والإجراءات يُعد الأردن من أوائل دول الشرق الأوسط والدول العربية التي تتوجه بأنظارها إلى مشكلة التغير المناخي والجفاف البيئي، بل ويسعى إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة البيئية الكبيرة حتى يتمكن من القضاء على مشكلة التغير المناخي والجفاف والعمل على حلها بحلول الأعوام القليلة القادمة.

وقال التقرير إن الاردن قام بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون لاتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى التصدي لتغير المناخ، ومن هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي حيث تُعد هذه الاتفاقية مظلة للعمل المناخي العالمي وتهدف إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمين عام وزارة البيئة الاردنية الدكتور محمد الخشاشنة، قوله أن الحكومة الأردنية التزمت بتطوير استغلال الطاقة المتجددة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2007-2020) والاستراتيجية المحدثة (2015-2025) بالوصول الى ما نسبته 15 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية 2025.

وأوضحت أن هذه الخطة تهدف الى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وبنسبة مساهمة بحدود 35 بالمئة قبل نهاية عام 2023، اي ما يعادل 2.2 جيجاواط وقد يصل الى 3.2 جيجاواط، مضيفا أن هذا بدوره سوف ينعكس على خفض انبعاث الغازات الدفيئة، مما يساعد في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على الأردن تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.

واكد ان قطاع الطاقة المتجددة شهد طفرة كبيرة بعد عام 2015 من خلال تنفيذ مشروعات رياح ومشروعات شمسية كبرى، وفي عام 2018، ارتفعت حصة الاستطاعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى نحو 18 بالمئة بما يزيد على 1100 ميغاواط، متضمنة 826 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و284 من طاقة الرياح، و12 ميغاواط من الطاقة المائية، و3.5 ميغاواط من الغاز الحيوي.

واوضح الخشاشنة أن الأردن ملتزم بالتعاون مع الدول الأخرى، وعلى المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، واتخاذ إجراءات مناخية قوية ترفع مستوى الطموح بهدف الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية ضمن حدود 1.5 مئوية، بالإضافة الى التزامه بدعم تنفيذ مشاريع مثل الطاقة، الزراعة، المياه السياحة، النقل، وإدارة النفايات، لكنها بحاجة الى دعم الجهات المانحة والوكالات الدولية.

وعلى الرغم من أن انبعاثات الأردن منخفضة نسبيا، إلا أنه ركز إلى حد كبير على تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية، من أجل العمل على تدني معدلات الغازات الدفيئة.

وأوضح أمين عام وزارة البيئة الأردنية ان الاردن وقع على وثيقة التزم فيها بتخفيض انبعاث الغازات بنسبة 16 بالمائة والتي تم تحديثها قبل اسبوعين لمضاعفة الالتزام بالتخفيض.

ويشكل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته أساس السياسة الأردنية بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. وقد وضع نظام التغير المناخي رقم (9) لسنة 2015 متطلبات محددة لأصحاب المصلحة للإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وتلتزم المساهمة المحددة وطنيا في المملكة بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 14 بالمئة بحلول عام 2030.

وبين الخشاشنة انه من الممكن إزالة الكربون من مزيج الطاقة، بالتوازي مع توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء في عام 2018، موضحا ان إمدادات الكهرباء التي تم توليدها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح ساهمت في تفادي إطلاق نحو 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وكان استخدام الطاقة المتجددة في التسخين والتبريد محدودا - ارتكز على سخانات المياه الشمسية - إلا أن إطلاق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حفز الإقبال على هذه السخانات في السوق.

وأوضح ان هناك خططا واستراتيجيات تم وضعها تستهدف تخفيض استخدام وسائل النقل التقليدية لتخفيض انبعاث الغازات والتحول الى النقل الكهربائي، مشيرا الى ان ما نسبته 15 بالمئة من السيارات الموجودة في الاردن هجينة وكهربائية ونستهدف الوصول الى 50 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة.

وأضاف أن عملية تحديث المساهمات المحددة وطنيا مستمرة لعكس أهدافنا الطموحة، ومعالجة أزمة المياه الناجمة ليس فقط عن المناخ، ولكن بسبب تدفق اللاجئين، والتي من المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل، للبدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي.

واشار الى ان العمل المناخي في الأردن أصبح أولوية في مختلف القطاعات، لكن ما يزال ينقصنا المساعدات المالية الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس، مضيفا ان وزارة البيئة الاردنية عملت في وقت سابق على انتقاء 35 اولوية في مختلف القطاعات ذات علاقة بالعمل المناخي، والتي ترجمت بشكل مشروعات سيتم الانتهاء قريباً من صياغتها مالياً وفنيا، مع تحديد الفائدة المرجوة منها في مجال المناخ، وتخفيف الانبعاثات، لافتا الى أن هناك مشروعين تم تقديمهما مؤخرا لصندوق المناخ الأخضر، ووضع الورقة التفاهمية المتعلقة بهما، لاستكمالهما مع الجهات الدولية المعتمدة، من أجل البدء بتنفيذ مشروعات كبيرة وبرامجية، سيكون لها حلول وآثار على التغير المناخي في الأردن.