Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
المواصفات: منع بيع الإطارات المخزنة لأكثر من 3 سنوات | رؤيا الإخباري

المواصفات: منع بيع الإطارات المخزنة لأكثر من 3 سنوات

اقتصاد
نشر: 2021-08-23 11:42 آخر تحديث: 2023-06-18 15:28
الصورة ارشيفية
الصورة ارشيفية

أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة التي مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صنعها يمنع تسويقها وبيعها.


اقرأ أيضاً : لتوفير المال .. سائقو شاحنات يلجأون لإعادة "فرز" الإطارات - فيديو


ودعت المؤسسة على موقعها في (فيسبوك) المواطنين في حال تسجيل أي ملاحظة أو شكوى إلى التواصل عبر هاتف وواتس أب الشكاوى الموحد 065301243 أو عبر تطبيق "بخدمتكم" أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo، أو موقعها الإلكتروني.

وكانت رؤيا قد عرضت في تقرير متلفز، قيام سائقي شاحنات بإعادة "فرز"  الإطارات القديمة والتي أوشكت على انتهاء صلاحيتها لكسب مزيد من الوقت لاستخدامها وتوفير ثمن الاطارات الجديدة.

تفريز الإطارات واعادة تجديدها يتم وفق القائمين على هذا الأمر بأسس ومعايير صارمة يطبقها من يقوم بتجديد الإطار ولا ينفذها إلا لمن يطلب هذه الخدمة.

وطالب عضو نقابة وكلاء السيارات ممثل قطاع تجارة الإطارات رعد هارون في وقت سابق، الحكومة بضرورة إعفاء أدوات السلامة العامة ومنها الإطارات من الضرائب أسوة بدول العالم.

جاءت هذه المطالب في سياق تعقيب النقابة على ما طرحته رؤيا في تقريرها حول اعادة تفريز اطارات المركبات خاصة الشاحنات الثقيلة منها.

 


اقرأ أيضاً : أردنيون يعيدون "تفريز" الإطارات التالفة هربا من ثمنها المرتفع - فيديو


وقال هارون إن عملية إعادة فرز الإطارات موضوع يجب توخي الحذر عند عمله، مشيرا إلى أن الإطار ليس فقط الفرزة، وإنما يجب الإهتمام بما يعرف "بقوة كبح الإطار على الطرقات عند استعمال المكابح".

وشدد على ضرورة قيام السائقين بتغير الإطارات وليس اعادة فرزها، "ومع امكانية فرز الإطار للسير عليه لمسافات قصيرة جدا"، ينوه هارون إلى أنه لا يوجد أي ضمانة بعد إجراء العملية للسلامة على الطرقات أو سلامة الإطار وسلامة مستخدم المركبة.

وبين أن تراجع الطلب على الإطارات الجديدة يعود لإرتفاع قيمتها، حيث أن ضريبة المبيعات تضاعفت على الإطارات 4 أضعاف متتالية بعد عام 2018. وكانت الضريبة على الإطارات ذات القياس من 17.5 إلى 22.5 بنسبة 4 بالمئة، وارتفعت لغاية 16 بالمئة، رغم أن الإطارات هي إحدى منتجات السلامة العامة المعروف عالميا بأنها تعفى من الضرائب أو تفرض عليها بنسب قليلة جدا، بحسب هارون.

وكانت إدارة السير المركزية قد قالت في السادس من تموز الماضي إن عيوب إطارات المركبات تسببت في العام 2020، بنحو 41 بالمئة من حوادث السير الناتج عنها إصابات بشرية.  

أخبار ذات صلة

newsletter