"صحة النواب" تدعو إلى إنصاف الأطباء العاملين في القطاع الخاص

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، إلى إنصاف الأطباء العاملين في القطاع الخاص، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجههم، خاصة العاملين على برامج الإقامة بدون راتب.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد السراحنة، في أثناء ترؤسه اجتماعًا لها، الأربعاء، لمناقشة رواتب الأطباء العاملين في القطاع الخاص، بحضور نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، إن الصحة النيابية حريصة على تحسين أوضاع هذه الشريحة وحمايتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها بشتى السبل.

اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء تطالب بمنصة خاصة لتطعيم الكوادر الطبية.. فيديو

وأكد أن مهنة الطب تُعتبر من أنبل وأشرف المهن، كما أن الطبيب هو عنوان الإنسانية، لما يقوم به من دور عظيم وبارز في نهضة المجتمع، الأمر الذي يتطلب دعمهم وتحقيق مطالبهم، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وقال السراحنة لدينا كوكبة من الأطباء المميزين، الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات، وبالذات خلال جائحة كورونا، داعيًا إلى فتح جميع الآفاق أمامهم، للاستفادة من خبرتهم ومنع هجرتهم إلى خارج البلاد.

من جهتهم، استعرض النواب: أحمد عشا الدوايمة وعبد الرحيم الازايدة وفريد حداد ومحمد الخلايلة وهايل عياش وفراس القضاة وتيسير كريشان وصالح الوخيان، حجم الأعباء التي تقع على عاتق الأطباء العاملين في القطاع الخاص ومعاناتهم وتدني رواتبهم، مقابل الجهد الكبير الذي يبذلونه في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وشددوا على ضرورة إيجاد حل فوري لهذه الفئة، يضمن حصولهم على جميع رواتبهم وامتيازاتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، لافتين إلى أن دعمهم سيقود إلى النهوض بالواقع الصحي ويُحسن مستوى الخدمات العلاجية.

اقرأ أيضاً : وزير الصحة يطالب بإستمرار صرف مكافأة الأطباء حتى نهاية 2021.. وثيقة

وأكدوا تبنيهم لجميع مطالبهم والعمل على متابعتها مع جميع الأطراف، لحين التوصل إلى حل ينصفهم ويخفف من الأعباء التي أثقلت كاهلهم.

بدوره، عرض المصالحة واقع المستشفيات الخاصة والظروف المالية التي تعيشها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لحلها.

وتعهد المصالحة بمخاطبة جميع المستشفيات التي لديها برامج إقامة بدون راتب، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحلها.

وقررت اللجنة، في نهاية الاجتماع، عقد اجتماع لاحق يضم جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بُغية الوصول إلى حل ينهي معاناة الأطباء العاملين في القطاع الخاص.