طالب عاملون في القطاع البحري الحكومة بسرعة إقرار القانون البحري الأردني الذي مضى على صدوره 48 سنة ولم يجر عليه أي تعديلات رغم التطورات التي شهدها ....
طالب عاملون في القطاع البحري الحكومة بسرعة إقرار القانون البحري الأردني الذي مضى على صدوره 48 سنة ولم يجر عليه أي تعديلات رغم التطورات التي شهدها القطاع البحري.
اقرأ أيضاً : "سلطة العقبة الاقتصادية" تؤجل بيع الأراضي للمواطنين
وأوضحوا أن القانون البحري الأردني والذي صدر عام 1972 لا ينسجم من القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية، ولا يخدم منظومة الموانئ الأردنية الجديدة وتنافسيتها إقليميا خاصة بعد توقيع الأردن لأكثر من 20 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكول دولية لا يتطرق إليها.
وطالبوا بالإفراج عن مسودة مشروع القانون البحري الجديد الذي تم صياغته في العام 2013 بما ينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية، وبما يساعد في تنظيم وتطوير القطاع البحري في الأردن وفق المعايير الدولية، حيث ما زال في أدراج ديوان التشريع والرأي.
