بدأ اليومُ العملُ بقرارِ البنك المركزي الأردني بتخفيضِ الفائدة الرئيسية على كافةِ أدوات السياسة النقدية بمقدارِ ربعِ نقطةٍ مئوية، في خفضٍ يعتبرُ ....
بدأ اليومُ العملُ بقرارِ البنك المركزي الأردني بتخفيضِ الفائدة الرئيسية على كافةِ أدوات السياسة النقدية بمقدارِ ربعِ نقطةٍ مئوية، في خفضٍ يعتبرُ الثاني خلال العام الحالي، استنادا الى تطوراتِ العالمية وتخفيضِ الفدرالي الأمريكي الفائدة ربعَ نقطةٍ مئوية للمرة الثانية في غضون شهرين
وفي تتبعٍ لقراراتِ البنك المركزي منذ العام 2017، نجد أن البنك اتخذَ اربعهَ قراراتٍ باتجاه رفعِ أسعار الفائدة على كافةِ ادوات السياسة النقدية، حيث كان أولُ قرارٍ في شهر شباط بواقع خمسينَ نقطة أساس ثم تمَ رفعها بواقع خمسٍ وعشرينَ نقطة أساس ثلاث مرات على مدى ثلاثهِ أشهرٍ آخرها في شهر كانون الأول،
وفي العامِ 2018، واصلَ البنك المركزي رفع أسعارِ الفائدة وبواقعِ خمسٍ وعشرينَ نقطة أساس على كافة أدواتِ السياسة النقدية، على مدارِ أربعةِ أشهر آخرها شهر كانون الأول من ذات العام
وخلال العامِ الحالي خفضَ البنك المركزي أسعارَ الفائدة مرتين الأولى كانت في شهرِ آب بواقع خمسٍ وعشرين َنقطة أساس على اثرِ تخفيضِ البنك المركزي الأمريكي الفائدة بواقعِ ربعِ نقطةٍ مئوية منذ الأزمةِ الماليةِ العالمية، ليعاود المركزي الأردني إعلانَ تخفيض أسعار الفائدة مرةً ثانية بواقع خمسٍ وعشرين َنقطةً مئوية فورَ اصدار المركزي الأمريكي تخفيض أسعاِر الفائدة لطمأنةِ الأسواق في مواجهة الشكوك التي تحيطُ بالتجارة والاقتصاد العالميين.
ولكن مع تخفيضِ البنك المركزي أسعارَ الفائدة للمرةِ الثانية في غضوِن شهرين يأتي التساؤلُ حول مدى تجاوبِ البنوك مع هذا القرار بتخفيضِ الفائدةِ على المقترضين لتخفيف الأعباءِ المالية عليهم، أسوةً بسرعةِ استجابتهم لقرارِ رفع الاسعار،،،، محافظُ البنك المركزي اجاب على هذا التساؤل خلالَ لقاءه مع اعضاء اللجنةِ الاقتصادية النيابية الشهرَ الماضي.
