أكد المستشار القانوني المصري محمد حسين وهبة، أن رفع الحصانةعن النائب خالد يوسف بعد واقعة الفيديوهات الجنسية التى انتشرت له على موقع التواصل الاجتماعي ....
أكد المستشار القانوني المصري محمد حسين وهبة، أن رفع الحصانةعن النائب خالد يوسف بعد واقعة الفيديوهات الجنسية التى انتشرت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تكون في حالة ثبوت إدانة المتهمتين المحبوستين بحكم نهائي فى الواقعة التى شارك فيها ومن ثم إقامة دعوى بإلزام المجلس بإسقاط حصانة العضوية.
وقال وهبة في تصريحات صحافية إن النائب العام يحق له طلب رفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه فى نفس القضية إذا لزم الأمر؛ حيث يتم تحويل الطلب إلى اللجنة التشريعية للتصويت عليه ثم عرضه في الجلسة العامة، التى يحق لها الموافقة على رفع الحصانة عن النائب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لكنه يظل محتفظ بعضويته فى المجلس حتى الحكم عليه بشكل نهائي فى الواقعة محل التحقيق.
فيما ذكرت صحيفة الاهرام المصرية أن النائب العام المصري تلقى بلاغًا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات "الجنسية الفاضحة" لفنانتين من الشباب.
اقرأ أيضاً : فيديوهات "خالد يوسف" تتصدر عمليات البحث على جوجل
وأوضح وهبة في أن عددا من النواب يمكنهم التقدم بطلب لإسقاط عضوية النائب بسبب تجاوزاته ويحال الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس والتى بدورها تحيله إلى لجنة القيم بالمجلس والتى تتخذ توصيات تبدأ من الحرمان من حضور جلسات أو دور انعقاد كامل تصل حتى إسقاط العضوية ويتم بعد ذلك عرض التوصيات على الجلسة العامة للتصويت وفي ذلك الحالة لا يستلزم طلب من النائب العام وحدثت من قبل مع توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات.
