الرواشدة يحذر المواطنين ويكشف عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الجرائم الإلكترونية

كشف مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة عن ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها الوحدة منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام 2017.

وقال الرواشدة في اتصال هاتفي مع رؤيا إن عدد الجرائم الإلكترونية التي تم التعامل معها منذ بداية 2018 ولغاية نهاية شهر تشرين أول الماضي تجاوز 6200 جريمة مقارنه مع 5700 جريمة تعاملت معها الوحدة في العام 2017 .

10 ملايين هاتفا ذكيا

وعزا الرواشدة ارتفاع أعداد الجرائم الإلكترونية إلى انتشار الأنترنت والهواتف الذكية في المجتمع الأردني بشكل ملحوظ   مشيرا إلى أن عدد الأردنيين يستخدمون أكثر من عشرة ملايين هاتف ذكي الأمر الذي أدى إلى انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها بالإضافة إلى انخفاض أسعار حزم الأنترنت لتصبح بتناول يد الجميع، عدا عن الاستخدام المتطور للشبكة العنكبوتية'.

وحذر مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من التعاطي مع الصفحات الوهمية وأي دعوات إلكترونية تطلب السماح من المستخدمين الوصول الى البيانات الخاصة من اجل إكمال الألعاب الإلكترونية تلك التي يكون ظاهرها إيجابيا وباطنها هو احتيالي.

وبحسب الرواشدة، فان من بين هذه الصفحات صفحات البحث عن وظائف، حيث يتم استدراج المتابعين لها عبر استغلال ظروفهم المالية، مشيرا إلى أن تلك الصفحات تحت الرقابة الأمنية إلكترونيا.

قسم خاص بالأطفال

واكد المقدم الرواشدة أن الجرائم الإلكترونية في المملكة بازدياد مستمر لافتا إلى أن من بين ضحاياها من هم من البالغين وغير البالغين.

وكشف الرواشدة عن استحداث مديرية الأمن العام قسم مختص للتعامل مع قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال ومن هم دون سن البلوغ   حيث تم إلحاق هذا القسم مع إدارة حماية الأسرة من اجل ضمان حماية الأطفال وغير البالغين.

 وأوضح الرواشدة أن هناك صفحات على مواقع تواصل اجتماعي تنشأ لغايات الاحتيال على المواطنين بأساليب متعددة او الاستغلال الجنسي، ناهيك عن جرائم القرصنة التي تتعرض لها الشركات الكبرى أحيانا، عندما يتم قرصنة موقعها الإلكتروني وسرقة ما عليه من بيانات، ولا يتم إرجاعها الا بعد ان يستجيب أصحاب الشركة لابتزاز الهاكر.

 الشعوذة والسب والشتم

وكشف الرواشدة في حديثه مع رؤيا عن ان أكثر جرائم الاحتيال التي تتعامل معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي والشعوذة على الأنترنت، فكثير من الفتيات والسيدات، يلجأن إلى صفحات الشعوذة مما قد يعرضهن ليصبحن ضحايا جرائم الابتزاز، لافتا إلى أن مواقع طلبات الزواج هي اكثر ما يشهد تلك الحالات.

وحول جرائم السب والشتم والقدح والذم أوضح الرواشدة أنها عبارة عن شكاوى يقدمها مواطنون من مختلف فئات المجتمع ومن بينهم شخصيات عامة، تعرضت للقدح والذم ومختلف أعمال اغتيال الشخصية، مشيرا إلى أن المشتكي يتقدم بشكوى للمدعي العام، وهناك تبدأ عملية الملاحقة للمشتكى عليهم.

تعقب الحسابات المشبوه

وقال الرواشدة ان لدى الوحدة مختبرا رقميا حديثا يحتوي على أجهزة تكنولوجية متطورة تستطيع ان تتوصل الى الدليل الرقمي، وضبط آثار الجريمة مهما حاول المشتكى عليه إزالتها.

وبين المقدم الرواشدة ان الجريمة الإلكترونية هي كل فعل ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية من شأنه التعدي على المجتمع وتهديد أمنه واستقراره ويخالف الأعراف والعادات والقيم الدينية ويبث خطاب الكراهية ويثير النعرات وينشر الفكر المتطرف باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمية من خلال الترويج للإشاعات والصفحات والحسابات الإباحية المشبوه.

واكد الرواشدة أن وحدة الجرائم تقوم بمتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي من اجل التحرك والتصدي لهذه الجرائم وذلك بحسب المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية الذي منح  رجال الامن العام العاملين في الوحدة صفة الضابطة العدلية المنطوية تحت  إطار المدعي العام  حيث يحق لهم رصد ومتابعة مثل هذه الجرائم والتصدي لها حفاظا على  أمن المجتمع واستقراره .

 مبادرة ملكية

 وحول مقال جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟".

قال مدير وحدة الجرائم الإلكترونية "إن هذه المقال مثلت مبادرة ملكية وتوجيهات سامية وواضحة للأردنيين للنقاش الجاد والبناء لإيجاد أطر واضحة للخروج بحلول حول أخطر الظواهر الاجتماعية المقلقة، والتي تتجلى بإنتاج المعلومة واستهلاكها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة " ، مؤكدا أن جلالة الملك كان حريصا على ضرورة حماية حرية التعبير وحق الناس في المعرفة،  لكن بعيدا عن  الاستخدام السلبي لهذه الوسائل لأنها قد تتحول من نعمة إلى نقمة، ومن أدوات للتواصل الاجتماعي إلى ساحات للتناحر الاجتماعي وإثارة النعرات.

ودعا الرواشدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحكيم العقل والتفكر والتدبر قبل نشر او تداول أي فيديوهات أو معلومات من شأنها ان تمس أمن الأردنيين، مشددا على ضرورة عدم الانجرار وراء كل ما يتم تداوله من مقاطع فيديو او شائعات  قبل التحقق من صحتها وتواريخ تداولها.