استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بـ "الجريمة النكراء التي وقعت بحق الأخلاق والقيم المجتمعية التي تربى عليها الأردنيين"، والتي تمثلت في المهرجان ....
استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بـ "الجريمة النكراء التي وقعت بحق الأخلاق والقيم المجتمعية التي تربى عليها الأردنيين"، والتي تمثلت في المهرجان الذي عقد مؤخرا في أحد المطاعم على طريق المطار، وعرف بمهرجان "قلق"، مطالبا الحكومة بمحاسبة كل من أدار ومول ورعى هذا "الحفل الساقط"، كما وجه التحية للشعب الأردني الذي انتفض رفضا لهذه الظواهر الغريبة على القيم والعادات.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن هذا المهرجان "هو مهرجان للفسوق والمجون والانحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي، وهو يشكل خروجا على قيم الشعب الأردني وأخلاقه ومبادئه، وطعنا في شرعية الدولة القائم على العروبة والإسلام، والتي تنص في دستورها أن "دين الدولة الإسلام"".
وأضاف الحزب " هي جريمة بدأت تتكرر بدعم ورعاية من جهات لا تريد خيرا لبلدنا وشعبنا من خلال إنتاج أجيال مائعة تقبل بالصفقات المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وشعبه، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
وحول قانون ضريبة الدخل عبر الحزب عن أسفها لقرار الحكومة بإصرارها على إرسال القانون لمجلس النواب، دون النظر للمطالب الشعبية الرافضة للقانون، والذي يشكل عبئا إضافيا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
كما عبر الحزب عن أسفه لقيام الحكومة بإرسال قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، معتبرا أنه " قانون يعمل على تكميم الأفواه، ويشكل اعتداء على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم، ويعمل على دفعهم إلى الانفجار، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".
وحول ملف اراضي الباقورة والغمر طالب الحزب الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر، والتي تنتهي إجارتها خلال الشهر القادم، احتراما للسيادة الأردنية، ورفضا لاستمرار العلاقة المرفوضة شعبيا مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وفيما يلي نص البيان:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 15 محرم 1440هـ الموافق 25/ 9 /2018، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :
يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الجريمة النكراء التي وقعت بحق الأخلاق والقيم المجتمعية التي تربى عليها الأردنيين، والتي تمثلت في المهرجان الذي عقد مؤخرا في أحد المطاعم على طريق المطار، وعرف بمهرجان "قلق" وهو مهرجان للفسوق والمجون والانحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي، وهو يشكل خروجا على قيم الشعب الأردني وأخلاقه ومبادئه، وطعنا في شرعية الدولة القائم على العروبة والإسلام، والتي تنص في دستورها أن "دين الدولة الإسلام". وهي جريمة بدأت تتكرر بدعم ورعاية من جهات لا تريد خيرا لبلدنا وشعبنا من خلال إنتاج أجيال مائعة تقبل بالصفقات المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وشعبه، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نحيي الشعب الأردني الأبي الذي انتفض رفضا لهذه الظواهر الغريبة على قيمنا وعاداتنا، لنطالب الحكومة بمحاسبة كل من أدار ومول ورعا هذه الحفل الساقط.
يأسف الحزب لقرار الحكومة بإصرارها على إرسال قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب، دون النظر للمطالب الشعبية الرافضة للقانون، والذي يشكل عبئا إضافيا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
كما يأسف الحزب لقيام الحكومة بإرسال قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، وهو قانون يعمل على تكميم الأفواه، ويشكل اعتداء على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم، ويعمل على دفعهم إلى الانفجار، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
يطالب الحزب الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر، والتي تنتهي إجارتها خلال الشهر القادم، احتراما للسيادة الأردنية، ورفضا لاستمرار العلاقة المرفوضة شعبيا مع الكيان الصهيوني الغاصب.
