الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة للمستوطنين

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصاعد جرائم الحرب الإستيطانية تشكل تحديا جديدا للمحكمة الجنائية الدولية.

وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها الخميس، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية.

وجددت الوزارة مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية في تلك الخروقات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولفتح تحقيق رسمي وفوري طال انتظاره في جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يُشكل ذلك رادعاً للاحتلال على ما تقوم به، وحتى تقتنع بأن هناك أثماناً قد تجد نفسها مجبرة على دفعها جراء احتلالها وجرائمها وعلى المستويات كافة، بما فيها مستوى قادتها ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين، ولاسيما وأن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير من طرف دولة الاحتلال يُمثل الرد على طلب الإحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الحالة في فلسطين.

ورأت الوزارة أن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الإستيطانية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني يشمل مناحي الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز في الآونة الأخيرة في مستويين عريضين، أولهما: المستوى السياسي الذي يتمثل في رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق شعبنا في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه في تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حالياً من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيه.

كما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط تفصيلي لإقامة مجمع للسيارات على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى استمرار عمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار، ذلك في وقتٍ تُصعد فيه سلطات الاحتلال من خلال ما تسمى "الإدارة المدنية" تدابيرها الاستعمارية التوسعية التي تخدم الاستيطان وتُحارب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) في طول البلاد وعرضها.