'الشؤون السياسية': تطبيق اللامركزية يزيد المشاركة الشعبية بصناعة القرار التنموي

قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ان قانون اللامركزية قانون اصلاحي يهدف الى تفويض ونقل الصلاحيات من المركز للمحافظات.

واضاف العبادي في ورشة عمل" اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"، التي عقدت في مدينة الطفيلة اليوم الاربعاء في قاعة نادي الطفيلة الرياضي، ان الحكومة ستخصص موازنات لمشروع اللامركزية في موازنة عام 2018، مشيرا الى ان النية تتجه لعقد الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات في يوم واحد، بعد المنتصف لثاني من العام الحالي.

وأكد العبادي ان فلسفة تطبيق اللامركزية جاءت لزيادة مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي في كل محافظة، بالاضافة الى التخفيف على النواب من عبء الطلبات الخدماتية، ليتفرغ النائب للمهام الرقابية والتشريعية.

واوضح ان فلسفة قانون اللامركزية جاءت من الشكوى المتكررة سابقا من مركزية القرار التنموي في العاصمة، الامر الذي ادى الى تقديم مشاريع قد لا تكون اولوية في المحافظة، الامر الذي حفز جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 2005 للحديث عن هذه الفكرة غير انها لم تر النور الا في عام 2015.

وشدد العبادي على ان الوزارة تعمل مع شركائها في وزارة الداخلية والبلديات والهيئة المستقلة للانتخاب حول الخطة التوعوية لمشروع اللامركزية، للتعريف والترويج له داعيا الى تنمية دور القطاع الخاص في اللامركزية من خلال تنشيط دوره في القطاع الاستثماري والتنموي والمشاريع الانتاجية لخلق فرص العمل ومواجهة الفقر والبطالة.

إقرأ أيضاً: نواب يطالبون بتأجيل انتخابات اللامركزية بسبب الكلفة المالية

واوضح العبادي في سياق تحديد مهام مجالس الادارة المحلية الاربعة وهي المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ ومدراء المؤسسات الحكومية ومجلس المحافظة المنتخب ومالمجلس البلدي والمجلس المحلي، قائلا: ان المجلس المحلي سيقدم دليل احتياجاته الى المجلس البلدي للمصادقة عليه ثم ينتقل القرار الى مجلس المحافظة المنتخب بواقع 85بالمئة وتعيين 15بالمئة، وهو صاحب الولاية في إقرار المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة.

وبخصوص اعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظة ذكر انه سيتم اقرار النظام المالي قريبا، وسيتم كذلك تخصيص مبان لهذه المجالس مستقبلا مبينا ان الحكومة أقرت النظام الداخلي لمجالس المحافظات وتقسيم المقاعد، الذي اخذ بعين الاعتبار معادلة السكان في المحافظة والبعد عن التنمية، حيث ان كل مجلس محافظة سيكون مستقلا عن المجالس الأخرى.

وحول تقسيم الدوائر في مشروع اللامركزية في محافظة الطفيلة قال العبادي انا وضعنا مسطرة واحدة في تقسيم الدوائر، ونعتقد انها عادلة ومقنعة، حيث تم تقسيم المحافظة الى 7 دوائر".

وتعليقا على حضور المرأة في مجالس المحافظات قال العبادي:" ان القانون حدد 15بالمئة من مجمل مقاعد اللامركزية في كل محافظة للمراة، وهي بذلك تملك القدرة على المنافسة على المقاعد الأخرى ان تم تنظيم العمل النسائي مشيدا بدور المراة في الطفيلة التي استطاعت الوصول الى قبة البرلمان والبلديات، بالاضافة الى دورها في تنمية المجتمع المحلي.

وبخصوص مجلس المحافظة اوضح العبادي انه سيتم انتخاب 85بالمئة وتعيين 15بالمئة، وسيكون من بين المنتخبين نسبته 10بالمئة كوتا للسيدات، ومن المعينيين سيكون 5بالمئة كوتا للمراة، اي ان مجمل الحد الادنى الذي كفلة القانون لحضور المرأة في المجالس هو 15بالمئة.

ودعا العبادي مواطني الطفيلة لانتخاب الشخص الكفؤ، مؤكدا ان واجب مواطنين هو اختيار مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص والاحترافية المهنية في مجالات التنمية والهندسة والمحاسبة، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم.

واكد اهمية ان ياخذ الشباب دورهم في الترشح والانتخاب، خاصة ان القانون منح الشباب الفرصة لمن هم في عمر الـ 25 عاما بالترشح لخوض الانتخابات.

وتحدث رئيس بلدية القادسية عبدالله النعانعة عن الفصل في الصلاحيات بين المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظة.

وطالبت رئيس التجمع النسائي في الطفيلة هدى الشحادات بزيادة نسبة حضور المراة في قانون اللامركزية، معتبرة ان المراة يجب ان يزيد حضورها باكثر من نسبة 15بالمئة.

وتطرق عددا من الحضور من السيدات والشباب الى كيفية تحديد موازنات مجالس المحافظة، وعن طريقة الفصل بين المجالس ان حدث اي اشكال قانوني.