قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن مهنة اختصاصي وفني الإشعاعات والطاقة النووية اعتمدت من ....
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن مهنة اختصاصي وفني الإشعاعات والطاقة النووية اعتمدت من المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وهو من التعديلات الجديدة التي طرأت على جدول المهنة الخطرة.
وأضاف أن فنيي واختصاصيي الإشعاعات والطاقة النووية يقومون بمتابعة الطاقة المتولّدة عن التفاعلات النووية والعمل مع النظائر المشعّة، وإجراء القياسات الخاصة بالإشاعات، والوقاية من الإشعاعات والتخلص من النفايات النووية بصورة سليمة ومأمونة.
وأضاف أن هذه المهنة اعتُبِرت خطرة لكون منْ يزاولونها يتعرضون للإشعاعات المسبّبة للسرطانات وتلف الجهاز العصبي، كما يتعرضون للإشعاع المؤين عند التعامل مع المواد المُشعّة وكذلك المعدات المخبرية المُشعّة، كما أنهم يتعرضون للأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وأشعة الليزر والموجات الدقيقة والإشعاع والترددات الراديوية.
ودعا الصبيحي جهات العمل العاملة في مجال الإشعاعات والطاقة النووية إلى تزويد المؤسسة بكشوفات بأسماء العاملين في مهنة فني واختصاصي إشعاعات، وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1بالمئة من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون وذلك اعتباراً من2015/3/1 ،إضافة إلى أن القانون يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في هذه المهنة بتسجيل أنفسهم بالضمان، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.
وأكّد أن العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أوأنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
وأوضح أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.
وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن مهنة اختصاصي وفني الإشعاعات والطاقة النووية اعتمدت من المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وهو من التعديلات الجديدة التي طرأت على جدول المهنة الخطرة.
وأضاف أن فنيي واختصاصيي الإشعاعات والطاقة النووية يقومون بمتابعة الطاقة المتولّدة عن التفاعلات النووية والعمل مع النظائر المشعّة، وإجراء القياسات الخاصة بالإشاعات، والوقاية من الإشعاعات والتخلص من النفايات النووية بصورة سليمة ومأمونة.
وأضاف أن هذه المهنة اعتُبِرت خطرة لكون منْ يزاولونها يتعرضون للإشعاعات المسبّبة للسرطانات وتلف الجهاز العصبي، كما يتعرضون للإشعاع المؤين عند التعامل مع المواد المُشعّة وكذلك المعدات المخبرية المُشعّة، كما أنهم يتعرضون للأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وأشعة الليزر والموجات الدقيقة والإشعاع والترددات الراديوية.
ودعا الصبيحي جهات العمل العاملة في مجال الإشعاعات والطاقة النووية إلى تزويد المؤسسة بكشوفات بأسماء العاملين في مهنة فني واختصاصي إشعاعات، وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1بالمئة من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون وذلك اعتباراً من2015/3/1 ،إضافة إلى أن القانون يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في هذه المهنة بتسجيل أنفسهم بالضمان، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.
وأكّد أن العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أوأنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
وأوضح أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.
وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.
