الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للاجور ليصبح 260 دينارا.. فيديو

اقتصاد
نشر: 2020-02-25 13:03 آخر تحديث: 2020-02-25 14:55
من المؤتمر الصحفي
من المؤتمر الصحفي

أعلن وزير العمل نضال البطاينة، أن الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الأردني بقيمة 40 دينارا لتصبح 260 دينارا بدلا من 220 دينارا.

وقال الوزير إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الأردني سيطبق مطلع العام المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور.


اقرأ أيضاً : الحاج توفيق لرؤيا: الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن.. تفاصيل


وأشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا، مضيفا أن هذا القرار سيطبق مطلع العام المقبل.

وتابع الوزير ان القرار يستثني العاملين في المنازل وعمال التحميل والتنزيل من الوافدين وقطاع المنسوجات والألبسة، لافتا أن الزيادات السنوية مربوطة بمعدلات التضخم.


اقرأ أيضاً : للأردنيين من هي الجهة المخولة بصرف بدل دعم الخبز.. تفاصيل


وكانت الحكومة خرجت بتصريحات سابقة، قالت فيها إن اللجنة درست البيانات والإحصاءات والدراسات والتحليلات للبيانات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه يمثل الحكومة في اللجنة التي تلتزم بمراعاة مصالح أصحاب العمل وكذلك العمال.

وفي تفاصيل القرار ، قررت اللجنة بالإجماع والتوافق رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021 على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ وبواقع 50 بالمئة بعد السنة الأولى و50 بالمئة بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع الخاص لإحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها.

كما قررت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، اردنيين ووافدين، من هذا القرارحيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين فيه، على أن يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل من حيث إحلال العمالة الاردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار.

أخبار ذات صلة

newsletter