عقدت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، الاثنين، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن خرق اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، للاتفاقيات ....
عقدت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، الاثنين، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن خرق اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، للاتفاقيات الدولية، في مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وقالت حملة اسقاط اتفاقية الغاز، إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر قائمة تضم 112 شركة تخرق القانون الدولي من خلال عملها في مستوطنات الضفة الغربية وبالتي هذه الشركات تدعم الاستيطان.
اقرأ أيضاً : أردنيون يوقعون عريضة "فلتسقط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني".. فيديو وصور
وأكدت الحملة أن هذه الاتفاقية هي جزء من صفقة القرن ويترتب على الاردن تبعية سياسية واقتصادية خطيرة.
واضافت الحملة أن هذه الاتفاقية ستدعم شركة مجموعة ديليك الصهيونية التي تزود شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، اي ما يضع الحكومة في خانة الداعمين للاحتلال والاستيطان.
من جهته قال خبير القانون الدولي عمر الخطايبة، إن اتفاقية الغاز هي تهديد السلم الاجتماعي الاردني، باعتبارها تدعم محتلا لا حق له في بيع موارد دولة محتلة، إضافة الى تعديها على حقوق الشعب الفلسطيني على رأسها حق تقرير المصير.
واضاف الخطايبة أن الأردن يستطيع التوجه لمحكمة العدل الدولية من خلال وزارة الخارجية للخروج من هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن المادة السادسة من الدستور الأردني تجبر الحكومة على إلغاء هذه الاتفاقية باعتبارها تهديدًا للسلم الاجتماعي الدولي.
اقرأ أيضاً : ما هي تطلعات الاحتلال الإقليمية من وراء تصدير الغاز للأردن ومصر؟
بدوره قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايله ان الدولة مطالبة باستراتيجية جديدة للتعامل مع العدو الصهيوني، مشيرا الى انتهاء حلم الدولتين بعد صفقة القرن.
وأكد العضايلة ان الغاء اتفاقية الغاز هو اول خطوة تستطيع الاردن من خلالها اتخاذ موقف من صفقة القرن واعادة تشكيل العلاقة مع الاحتلال.
كما وأكد القيادي في حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات أن تجزئة المطالب الشعبية في بناء دولة أردنية حقيقية لن يخدم إلا المستبد الحريص على استمرار الحرب، مستهجنًا عدم مواجهة صانع القرار لهذه الاتفاقية.
وأكد الفلاحات أن اتفاقية الغاز هي جزء من صفقة القرن يرسخ بقاء الاحتلال وسرقته لفلسطين والفلسطينيين، مضيفا أن تحجيم الحريات من خلال قانون الجرائم استهدف المطالبين بالإصلاحات السياسية.
