قال عضو اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الدورة الاستثنائية، جاءت للتخفيف على الدورة العادية من حيث تشريع القوانين، مشيرا إلى أن ....
قال عضو اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الدورة الاستثنائية، جاءت للتخفيف على الدورة العادية من حيث تشريع القوانين، مشيرا إلى أن هناك 13 مشروعا مطروحا على المجلس لابد من إنهاء بعضها.
وأضاف خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد ان الشعب هو رافض لسحب السلاح، وأن الدولة غير قادرة على ضبط السلاح غير المرخص.
وتساءل الخصاونة ما هي الفائدة من اقرار دورة استثنائية ومناقشة قوانين مهمة، والحكومة غير جاهزة ؟.
أما النائب خليل عطية فرأى أن هناك مشاريع قوانين مهمة جدا مثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهم كافة الأردنيين، وقانون الأمن السيبراني وقانون الحرف الصناعية.
وأضاف أن على المجلس الإنتهاء من هذه المشاريع ، وأن هذا الاستحقاق دستوري وجاء بطلب من الملك.
ودعا عطية إلى عدم سحب السلاح بين يد الأردنيين، وأنه سيكون ضد أي قانون ينص على سحب السلاح، داعية إلى تنظيم حمل السلاح وعدم سحبه كليا.
وأن السلاح بيد المواطن الأردني هو رديف للجيش الاردني كما حدث في الكرك، لافتا إلى أنه مع ترخيص السلاح وتنظيم حمله ولكن ضد سحبه كليا.
وقال إن هذا القانون أي قانون الأسلحة في الاردن وحملها لن يمر في المجلس إلا على جثته، لأن البند الرئيسي في القانون ينص على سحبه من يد الاردنيين.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد المنسي إن هناك قوانين مهمة في هذه الجلسة الاستثنائية، ولكن يجب التأني في إقراره حتى لا يتم إقراره تحت سيف الدورة الاستثنائية، كذلك هناك قانون الأسلحة.
من جهته أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي على ضرورة التفريق بين بطاقة البيان وبين المواصفات الفنية.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع البرنامج في معرض الحديث عن قانون المواصفات والمقاييس، أن المادة إن طابقت المواد القياسية فيسمح دخولها، حتى لو خالفت بطاقة البيانات، وهذا ما يجب تعديله في قانون المواصفات والمقاييس.
لمشاهدة الحلقة كاملة :
