Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الطراونة يطالب بكشف نتائج التحقيق بقضية الدخان .. والخوالدة تستنكر الصمت على الكتاب "المزور" - فيديو | رؤيا الإخباري

الطراونة يطالب بكشف نتائج التحقيق بقضية الدخان .. والخوالدة تستنكر الصمت على الكتاب "المزور" - فيديو

الأردن
نشر: 2019-01-21 11:24 آخر تحديث: 2019-01-21 14:03
تحرير: صدام ملكاوي
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة

طالب رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتزويد المجلس بنتائج التحقيق بقضية مصنع الدخان.

وقال الطراونة في مستهل جلسة تشريعية، صباح الأثنين :" نأمل ازاحة الستار عن هذه القضية لمعرفة المتورطين حتى لا يتم تشويه صورة أي طرف بما فيه مجلس النواب".

جاء تصريح الطراونة ردا على حديث للنائب إنصاف الخوالدة استنكرت فيه "تزوير توقيع رئيسي الوزراء وهيئة مكافحة الفساد على كتب تشوه صورتها".

من جهته، استنكر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة رجائي المعشر، "أسلوب التجريح لمؤسسات الدولة الذي يهدف إلى اضعاف الأردن".

وأشار إلى أن الحكومة اتصلت بهيئة مكافحة الفساد وعلمت أن الكتاب الذي يحمل اسم النائب الخوالدة مزور.

وكانت الخوالدة قالت في بداية الجلسة إنني "تعرضت الى محاولة تشويه لصورتي بعد قيام لصوص ومجرمين تزوير كتب رسمية تحمل توقيع مكافحة الفساد ورئيس الوزراء تحمل اسمي".

وأضاف :" الهجوم ظل مستمرا لثلاثة ايام ولم يصدر أي بيان من الحكومة أو الهيئة أو مجلس النواب الا بعد ان طغت الاشاعات"

واعتبرت الخوالدة أن هذه "الهجمة الممنهجة هدفها اسكات صوت الحق ليبقى الفاسدون يعيثون في الأردن".

وعرضت النائب وثيقة تحت القبة قالت إنها تظهر تفاصيل حساباتها البنكية، وأنها ملتزمة بسداد قروض.

وكان أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أكد أنّه لم يُعرَض على رئيس الوزراء أيّ مخاطبة بشأن الحجز التحفّظي على أموال النائب إنصاف الخوالدة على خلفيّة قضيّة الدخان.

وأوضح الداوود خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمّد العلّاف أنّ رئيس الوزراء لم يتخذ أي إجراء حول ذلك، مؤكّداً عدم وجود أي مخاطبات بين رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهذا الشأن. ولفت إلى أنّ الكتاب الذي تمّ تداولهامس بهذا الشأن لم يرد إلى رئاسة الوزراء مطلقاً، كما لم تقم رئاسة الوزراء بمخاطبة الهيئة حوله، مشدّداً أنّ هذه الممارسات تقع في إطار الإساءة واغتيال الشخصيّة، وهي مرفوضة ومجرّمة قانوناً.

أخبار ذات صلة

newsletter