اختتمت محكمة صلح جزاء عمان، استماعها إلى شهود واقعة نفاد الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، البالغ عددهم 43 شاهدا قدمتهم النيابة العامة ....
اختتمت محكمة صلح جزاء عمان، استماعها إلى شهود واقعة نفاد الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، البالغ عددهم 43 شاهدا قدمتهم النيابة العامة على مدار 25 جلسة.
اقرأ أيضاً : "صلح عمان": 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط
وعقدت المحكمة، اليوم الخميس، جلسة علنية جديدة برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت فيها لشاهدين، أحدهما مدير مستشفى الحسين بالسلط، الذي تولى إدارته في اليوم الثاني للحادثة.
وقال مدير المستشفى في شهادته، إنه لا يعلم عن كمية التعبئة من الاكسجين في المستشفى في الأسبوع الأول من تسلم عمله الذي بدأ في اليوم الثاني للحادثة.
وأضاف "بعد حادثة نفاد الاكسجين، أصبح كل من في المستشفى يراقب الخزانات خصوصا الإداريين"، لافتا إلى أن عدد مرضى كورونا في المستشفى، بحسب الكشف الذي وقع عليه بعد الحادثة في جميع أقسام كورونا بالمستشفى كان 159 مريضا، موزعين بواقع 127 في قسم العناية العادية و25 في العناية المتوسطة، و7 في العناية الحثيثة.
وأكد أن عدد الممرضين المشرفين على المرضى قبل يوم الحاثة كان 12 ممرضا ويوم الحادثة 18 ممرضا، وبحسب المعايير العالمية فإن كل 6 إلى 8 مرضى يحتاجون إلى ممرض او ممرضين بالحالة الطبيعية، أما في قسم العناية الحثيثة فيحتاج كل مريض أو مريضين لممرض واحد، مشيرا الى أن الكادر التمريضي بتاريخ الواقعة كان غير كاف لعدد المرضى.
وقال، إن لجنة الغازات الطبية في المستشفى يشكلها المدير وتتكون من ثلاثة أشخاص، وعند تعبئة الاكسجين تحضر اللجنة كاملة للإشراف على تعبئة الاكسجين ورفع تقريرها بذلك، مبينا أن مستشفى الحسين لم يحصل على شهادة الاعتماد العالمية حتى الآن.
ووجهت المحكمة والنيابة العامة ووكلاء الدفاع أسئلتهم للشاهدين، وقررت رفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل للاستماع إلى شهادة أربعة أطباء شرعيين في القضية.
وبقي أمام المحكمة في جلساتها المقبلة الاستماع إلى 9 خبراء في القضية، لتبدأ عملية الاستماع الى شهود وكلاء الدفاع.
وكانت حادثة نفاد الاكسجين في المستشفى وقعت صباح يوم 13 آذار الماضي، وراح ضحيتها 8 مواطنين، وأسندت النيابة العامة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 مرات لـ13 شخصا بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.
