استكملَ مجلسُ النواب في جلستهِ المسائية مناقشةَ مشروعِ قانونِ المسؤوليةِ الطبية و الصحية لعامِ 2016، و الذي يتضمنُ حظرَ إجراءِ عملياتٍ تغييرِ الجنسِ و الاستنساخِ البشري، في حين يسمحُ مشروعُ القانون بإجراءِ عملياتِ تصحيحِ الجنسِ ضمنَ شروط.
و في فِقْرةٍ أضافتها لجنةُ الصحةِ النيابية، رهنَ مشروعُ القانونِ إجراءَ ابحاثٍ و تجاربَ طبيةٍ على الانسانِ بموافقةٍ خطيةٍ منه و تصريحٍ كتابيٍّ بذلك من الجهةِ التي تحدِدُها الجهاتُ المعنيةُ و بحسبِ التشريعاتِ الناظمة.
و منعَ المجلسُ كشفَ الطبيبِ على مريضٍ من غيرِ جنسِه إلا بحضورِ طرفٍ ثالث، كما منعَ توقيفَ مرتكبي الاخطاءِ الطبيةِ الا بعدَ صدورِ حكم.
في المقابل، يمنحُ مشروعُ القانونِ الحقَّ للجهةِ المختصة، بكّفِ يدِ مقدمِ الخدمة عن مزاولتِه لمهنتهِ و اتخاذِ أيِ إجراءٍ تأديبي آخرَ بحقه، في حالِ صدرَ قراٌر قطعيٌ بعدمِ مسؤوليته.
