أوصى نوابٌ باقتصار عملِ الشركة الوطنية للحج على استئجارِ المساكنِ للحجاج وعدم التعامل مع الأفراد، إضافةً إلى توزيعِ المساكن على شركاتِ الحج والعمرة، كما أوصَوْا بإلغاءِ رسوم تسجيلِ الحج التي أثار فرضها جدلاً واسعاً. جاء ذلك خلال اجتماعٍ مشتركٍ مع لجنتي التوجيه الوطني للاعلام والسياحةِ لمناقشة قرار فرض رسومٍ للحج بقيمةِ مئتي دينار. كما بحثَ مجلسُ النوابِ خلال جلسةٍ عقدها اليوم عددا من القضايا التشريعيةِ.
