الحروب دمرت اقتصادات الشرق الاوسط

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط مدمرة بسبب النزاعات والحروب وازمات اللاجئين، مشيرة الى ان اعتماد سياسات ملائمة يمكن ان يخفف من تلك الآثار المدمرة.

واوضحت لاغارد في مدونة "في المنطقة هناك اكثر من 20 مليون نازح وعشرة ملايين لاجىء اضافي. وتم تدمير معظم وسائل الانتاج في مناطق النزاع. والخسائر على مستوى الثروات والعائدات هائلة في حين يضعف راس المال البشري بسبب نقص العمل والتعليم".

كما نشر صندوق النقد الدولي الجمعة تقريرا عن آثار النزاعات في المنطقة واثر ازمة اللاجئين في الوقت الذي سيعقد فيه اجتماع الاثنين في الامم المتحدة حول هذه المسالة.

واكدت لاغارد ان على دول المنطقة ان تعمل قدر الامكان على الحفاظ على عمل المؤسسات الاقتصادية ومنح الاولوية للنفقات المخصصة لايواء الفئات الاشد هشاشة وحمايتها والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التصدي للتضخم والابقاء على احتياطيات نقدية كافية.

وقال التقرير "بدرجات مختلفة، تواجه هذه البلدان تدفق لاجئين وفقدان ثقة وضعفا في التآلف الاجتماعي وهي امور تقوض متانة مؤسساتها وقدرتها على اجراء اصلاحات اقتصادية اساسية".

واشار الى ان اجمالي الناتج الداخلي لسوريا تراجع باكثر من النصف منذ بداية النزاع في هذا البلد، والامر نفسه حدث بدرجة اقل في اليمن (تراجع بما بين 25 و 35 بالمئة) وليبيا حيث تراجع الناتج بنحو الربع في 2014.

وحول اللاجئين قال التقرير انه يوجد في سوريا 6,6 ملايين نازح وغادر البلاد خمسة ملايين مواطن سوري. واضطر لبنان المجاور الى ادماج طلاب من ابناء اللاجئين في مدارسه ما من شانه ان يؤدي الى تدهور مستوى التعليم.

وازاء الازمة الاقتصادية تتخذ الحكومات احيانا اجراءات غير مجدية على المستوى الاقتصادي مثل تجميد اسعار الصرف واستخدام النظام الضريبي لاسباب سياسية ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعميق عجز الميزانية، بحسب المصدر ذاته.

كما اشار الصندوق ايضا الى ان تمويل الوكالات الدولية التي تعتني باللاجئين غير كاف.

ما يجبر الامم المتحدة على تقليص دعمها للاجئين في الاردن خصوصا.