قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الخميس، إن الأسير مالك القاضي من بيت لحم، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على إعتقاله الإداري، يمر ....
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الخميس، إن الأسير مالك القاضي من بيت لحم، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على إعتقاله الإداري، يمر بأخطر حالة صحية شهدتها الإضرابات الفردية عن الطعام منذ عام 2011.
وحذرت الهيئة، في بيان وصل "صفا"، من الإستشهاد المفاجئ لمالك الذي يرقد على سرير مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه دخل في غيبوبة منذ عدة أيام، وسط تحذيرات من الأطباء بخطورة حالته، وإستمرارها على هذا الوضع.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الإعتقال الإداري لمالك، لكنه رفض ذلك، وأعلن عن إستمراره في الإضراب حتى يتم وضع حد حقيقي لإعتقاله الإداري الإنتقامي وغير القانوني.
والأسير القاضي (20 عامًا) من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة؛ اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22 مايو 2016 وحولته للاعتقال الإداري دون تهمة، وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في إبريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددًا.
اتساع الإضراب
وفي نفس السياق، أفادت الهيئة بأن عدد الأسرى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنًا مع الأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي، ارتفع الى مائة أسير وقابل للزيادة مع مرور الساعات القادمة.
وأوضحت الهيئة أن هؤلاء الأسرى امتنعوا عن تناول الطعام، "وأعلنوا أن هذه المرحلة الأولى لسلسلة من الخطوات التضامنية، وأنه في حال إستمرت اللا مبالاة الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى المضربين، سيكون هناك تصعيد حقيقي، وأنهم لن يتركوا إخوانهم فريسة سهلة لسياسة الحقد والعنصرية التي تستند عليها حكومة الإحتلال في التعامل مع الأسرى".
وذكرت الهيئة أن الإضراب سيكون على دفعات، حيث ستكون البداية في سجون عوفر والنقب ونفحة وريمون، وسيمتد الى باقي السجون، مشيرة الى أن 50 أسيرًا من أسرى فتح والجهاد الإسلامي شرعوا في هذا الإضراب من يوم أمس.
وحملت الهيئة الإحتلال الإسرائيلي بكل مكوناته السياسية والعسكرية والقضائية والطبية، المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين محمد ومحمود ومالك، وكذلك المسؤولية عن إنفجار السجون الذي بات قريبا جدًا، وفق قولها.
