أردنية وثلاث عربيات في "القافلة النسائية" لكسر الحصار عن غزة

تستعد قافلة المتضامنات النسائية الدولية للانطلاق إلى قطاع غزة الأربعاء 14-9-2016 من ميناء برشلونة في اسبانيا ، بمشاركة ما يقارب من 30 ناشطة من مختلف دول العالم منهم 4 نساء عربيات.

وتهدف القافلة المكونة من قاربين صغيرين – الأمل والزيتونة - لكسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة منذ ما يقرب العشر سنوات، كما تهدف لتسليط الضوء على معاناة أهالي غزة التي حوّلها الحصار إلى سجن مفتوح، وبشكل خاص إبراز معاناة المرأة الفلسطينية التي تكابد الانعكاسات الإنسانية المترتبة على هذا الحصار الجائر.

ويمثل الأردن في هذه القافلة السيدة علا عابد من الائتلاف الاردني لمناصرة السفن النسائية لكسر الحصار عن غزة و الذي يتكون من مؤسسات وهيئات واحزاب وشخصيات وطنية وشعبية لدعم قافلة كسر الحصار النسائية .

وسيقوم هذا الائتلاف بتنظيم العديد من الفعاليات الاعلامية المساندة للقافلة وتبني قضيته التي من أجلها تشكل من حرائر العالم العربي والدولي.
وأصدر الإتلاف المذكور بيان يبين فيه دعمه للقافلة جاء فيه :

استشعارا منا لحجم الظلم الواقع على أهلنا في غزة وزيادة وطأة الحصار المفروض عليه منذ عشر سنوات.

ودعما لكل الجهود المبذولة في سبيل كسر هذا الحصار كان الاردن رسميا وشعبيا يدعم كل الجهود لفك الحصار عن قطاع غزة الابي ذلك وانطلاق من واجبه الاسلامي والقومي والانساني. ومشاعره المرتبطة وجدانيا بفلسطين وترابها المبارك.

كان سباقا في هذا الصدد فقد تشكلت لجان كسر الحصار هنا في عمان مع بدايات فرضه.

ممثلا بمؤسساته وشخصياته وافراده بالمشاركة الفاعلة في قوافل كسر الحصار وتنظيمها .

وقد كان في طليعة هذه الجهود المشاركة في أسطول الحرية بوفد أردني ضم العشرات من أبناء الأردن وكذلك قوافل شريان الحياة 3 و4 و5 وقافلة انصار التي كانت بتنظيم اردني كامل وبوجه أخص من لجنة شريان الحياة النقابية .

واستمرار لهذه الجهود فقد سعينا الى تكوين هذا الائتلاف الذي يتكون من مؤسسات وهيئات واحزاب وشخصيات وطنية وشعبية لدعم قافلة كسر الحصار النسائية البحري والذي من المقرر انطلاقه في 14 أيلول والذي سيمثل الاردن فيه السيدة علا عابد .

سيقوم هذا الائتلاف بتنظيم العديد من الفعاليات الاعلامية المساندة للقافلة وتبني قضيته التي من أجلها تشكل من حرائر العالم العربي والدولي.

وإننا في القافلة النسائية نجدّد التأكيد على أن تحركنا جاء لغرض كسر الحصار الظالم على القطاع، والعمل على إنصاف المرأة الفلسطينية في غزة، والوقوف إلى جانبها في قضيتها الإنسانية العادلة، حيث تعاني بصمت، بعد أن صم العالم آذانه أمام أنينها المتواصل منذ سنين طويلة. كما نؤكد على:

- ضرورة فتح كافة المعابر التي تصل القطاع المحاصر بالاحتلال، فضلاً عن معبر رفح الذي يصل غزة بجمهورية مصر العربية.

- السماح لكافة القوافل الإنسانية بالوصول إلى قطاع غزة، وتزويد سكان القطاع بشكل فوري بالإمدادات الإنسانية الإغاثية، وبشكل متواصل دون انقطاع، وذلك لتجاوز آثار الحروب الاسرائيلية المتكررة على القطاع والتي كان آخرها، حرب عام 2014، التي أدت إلى تدمير آلاف المنازل، فيما لا يزال 65 ألف غزي يعانون النزوح حتى يومنا هذا، ولم يتلقوا مساعدات نقدية من مؤسسات الأمم المتحدة خلال العام الحالي بسبب نقص التمويل، ناهيك عن الحاجة الماسة لإعادة إعمار العشرات من المؤسسات الطبية والمستشفيات التي تم تدميرها بشكل كامل، وكذلك حاجة عشرات الآلاف من الأطفال للدعم النفسي، وذلك بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة مؤخراً.

- نؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على سلمية القافلة النسائية، حيث لا تحمل على متنها أي نوع من السلاح، كما أن القافلة تتوخى الجانب القانوني، وتعتبر حركة تضامنية تتوافق مع القوانين الدولية، هدفها الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض على أهله.

- ليس من أهداف القافلة الإضرار بأمن أي جهة كانت، وتحديداً سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما وأن القافلة لا تسعى لدخول المياه الإقليمية الإسرائيلية، بالتالي لا تشكل القافلة أي تهديد لأمن إسرائيل، وننوّه في هذا الصدد إلى وصول العديد من القوافل التضامنية (برية وبحرية) إلى غزة مع بدايات الحصار، خاصةً خلال عامي 2008 و 2009، دون أن تتسبب بتهديد لأمن إسرائيل أو إشكالات أمنية لأي طرف كان.

- نسعى من خلال ما سبق إلى التأكيد على انتفاء أية أسباب سواء أكانت سياسية، أم قانونية، أو غيرها من الأسباب، قد تشكل سبباً منطقياً في منع وصول القافلة التي نتوقع وصولها إلى مبتغاها (سواحل قطاع غزة)، لا سيما وأن القافلة سلمية، تنطلق بما يتوافق مع القانون الدولي، كما أن القافلة تحمل على متنها ناشطات هدفهن سلمي تضامني، حيث سيكون مسير القافلة منذ انطلاقها وحتى وصولها تحت مسمع ومرأى العالم بأسره، ولن يكون في الخفاء.
وختاماً، فإننا نشدّد على الهدف الأساس من إطلاق القافلة التضامنية وهو كسر الحصار غير القانوني على قطاع غزة، والذي ينتهك العديد من النصوص القانونية الدولية، على رأسها اتفاقية جنيف الدولية التي ينص أحد بندها على رعاية الشؤون الإنسانية وتوفير كافة متطلبات الحياة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال من جانب جهة الاحتلال (اسرائيل).