طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة باعادة رسم السياسات الاقتصادية للدولة كي لا تؤثر سلبا على مداخيل المواطنين، والى اشراك اصحاب الاختصاص ....
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة باعادة رسم السياسات الاقتصادية للدولة كي لا تؤثر سلبا على مداخيل المواطنين، والى اشراك اصحاب الاختصاص في تقديم النصح والمشورة من خلال اعداد دراسات علمية ممنهجة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية للمواطنين.
كما طالبت باعداد دراسات تسويقية محليا وخارجيا لمختلف الصناعات والمنتجات المحلية وعدم اغراق الاسواق بمنتجات مستوردة يوجد مثيلاتها في الاسواق المحلية وان تقوم السفارت الاردنية خارجيا بالبحث عن حلول تسويقية للصناعات والمنتجات الاردنية.
واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ضرورة الكشف عن السلع التي تراجعت الحكومة عن رفع نسبة الضريبة عليها خصوصا وانه لم يعد هنالك سلعة او خدمة دون ضريبة مرتفعة تنعكس في النهاية اثارها على المستهلك ومعيشته ودخله المتآكل اصلا الذي لم يطرأ عليه اي زيادة منذ سنوات .
ووصف عبيدات قرارا رفع رسوم نقل الملكية للمركبات بالارتجالي البعيد عن الدراسات العلمية ودراسة اثر هذه الارتفاعات على المواطنين من الناحية السلبية، اضافة الى بعض القطاعات المتأثرة جراء هذه القرارات .
