أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الحكومة ستقوم بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص العمل للاردنيين وإحلالها بدلا من العمالة ....
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الحكومة ستقوم بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص العمل للاردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على زيادة نسبة العاملين الأردنيين في قطاع الزراعة حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018.
جاء ذلك خلال افتتاحه لحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة العاصمة عمان والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وأضاف فاخوري ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي احد المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها الى الوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.
واشار الى ان الحكومة وضمن اطار استراتيجي تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل لاستراتيجية العمل.
وأوضح الفاخوري ان الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما.
واشار الى ان الحكومة وبهدف تعزيز انتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة والتي جاءت عبر اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.
وقال انه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، اضافة الى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.
وبهذا الخصوص قال ان الحكومة اطلقت برنامج جديد بحوالي 25 مليون دينار اردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لاي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لانشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
وبين وزير التخطيط ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، اضافة الى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي ، واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من أسر معالة الى أسر منتجة.
وقال ان الحكومة حددت المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
ولفت الفاخوري، الى ان الوزارة صممت برنامجا متكاملا للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي.
من جانبه أكد محافظ العاصمة خالد ابوزيد ان النشاط الميداني الذي تنفذه وزارة التخطيط يأتي تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لعرض إنجازات وطنية وبحث مواضيع ذات أهمية.
وأضاف ان السنوات السابقة تميزت بعدة متغيرات اقتصادية كان ابرزها زيادة حدة المنافسة وحدة التضخم والتدخل الحكومي المباشر في النشاط الاقتصادي الامر الذي اسهم في ظهور العنصر التمويلي كعنصر أساسي لمواجهة هذه التحديات، وأصبح يشكل إحدى أهم حلقات التنمية الاقتصادية، خاصة وان مشكلة التمويل تشكل أهم عائق يعترض إقامة أي نشاط بشكل عام.
وأضاف ان هذه التوجيهات تأتي من باب دفع الحكومة لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة وغير تقليدية لمواجهة تداعيات هاتين المشكلتين، حيث استشعر جلالته ان إيجاد فرص عمل يعني توظيف طاقات معطلة، وان الاستثمار في هذه الطاقات سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
وعرض مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة، البرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، وتتضمن الفئة المستهدفة وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.
