الأمير زيد يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات محتملة باليمن

طالب المفوض السامي لحقوق الانسان، الامير زيد بن رعد، الخميس، المجتمع الدولي بانشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة بشأن تجاوزات في اليمن.

وعزا سموه السبب الى "خطورة الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، والتحديات التي تواجه لجنة التحقيق الوطنية".

وأشار الامير زيد في بيان صحفي صدر عن مكتبه، الى تقريره الذي قدمه بناء على قرارات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر الخميس، حول ادعاءات خطيرة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، وتسليط الضوء على أثرها على حياة المدنيين ولا سيما الصحة والبنية التحتية.

وجاء في التقرير ان "إن استمرار الصراع وآثاره على السكان في اليمن مدمرة، وان على المجتمع الدولي واجبا قانونيا وأخلاقيا لاتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف وطأة المستويات المروعة من اليأس البشري."

وقال: لقد عانى الشعب اليمني، وما زال، بطريقة لا تطاق وعلى مر السنين من آثار الصراعات المسلحة العديدة المتداخلة، مضيفا انهم "يعانون من غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في الوقت الذي يفلت فيه أولئك المسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات من العقاب".

وطالب جميع الاطراف الصراع في اليمن، التوصل الى حل دائم للصراع من أجل مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.