رفضت محكمة أمريكية اتفاق تسوية بين شركة أوبر لسيارات الأجرة وعدد كبير من السائقين قائلة إنه "غير عادل". وكان الشركة قد توصلت إلى اتفاق تسوية بعد أن ....
رفضت محكمة أمريكية اتفاق تسوية بين شركة أوبر لسيارات الأجرة وعدد كبير من السائقين قائلة إنه "غير عادل".
وكان الشركة قد توصلت إلى اتفاق تسوية بعد أن اتخذ نحو 385 ألف سائق اجراءات قانونية ضد اوبر مطالبين بمعاملتهم كموظفين في الشركة وضمان حقوقهم المالية. لكن قاضي محكمة سان فرانسيسكو رفض الدعوى مؤكدا أن التسوية لم تكن "عادلة ولا منطقية".
ووصفت شركة أوبر قرار المحكمة بأنه "مخيب للآمال".
وأضافت: "لقد أُبرمت الاتفاقية بين الطرفين بالفعل، وكانت عادلة ومنطقية. ومع التأكيد على أن القرار جاء مخيبا للآمال، نبحث في الوقت الراهن الخيارات المتاحة لدينا".
وتقضي الاتفاقية بأن يحصل السائقون العاملون مع الشركة في كاليفورنيا وماساشوستس على 84 مليون دولار بصفة مبدأية.
إضافة إلى ذلك، يتلقى السائقون 16 مليون دولار إضافية حال طرح الشركة أسهمها في أسواق الأسهم وبلغ تقدير قيمتها 150 في المئة من قيمتها نهاية ديسمبر 2015.
ويعني ذلك أن السائقين سوف يستمرون في التعاون مع الشركة كمتعاقدين، لا موظفين.
وأجرت الشركة بعض التغييرات في سياستها بسبب تلك القضية، من بينها الموافقة على تمويل اتحاد للسائقين المتعاقدين معها في ولايتي كاليفورنيا وماساشوستس، علاوة على إمدادهم بمعلومات عن أسباب وقف التعامل مع السائقين، وكيفية التعامل مع الالتماسات.
ووصف المحامي الذي يمثل السائقين الاتفاقية بأنها "تاريخية"، وذلك وقت توقيعها، وأنها أحد أكبر الإنجازات التي حققها في قضية يمثل فيها مجموعة من العمال يعانون من سوء التصنيف.
