كشفت تقارير جديدة لوكالة بلومبيرغ الأميركية ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، غير الربحية، عن أن مبلغ الـ400 مليون دولار المدفوعة من الولايات المتحدة ....
كشفت تقارير جديدة لوكالة بلومبيرغ الأميركية ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، غير الربحية، عن أن مبلغ الـ400 مليون دولار المدفوعة من الولايات المتحدة لإيران، أو ما وُصف بالفدية الأميركية مقابل رهائنها، صب في قطاع واحد، هو المؤسسة العسكرية.
وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية أن هذا الأمر كان عاملا رئيسيا في زيادة ميزانية إيران العسكرية لعام 2017.
وأضافت المؤسسة أن ميزانية طهران العسكرية للعام المقبل تبلغ مليار و700 مليون دولار بزيادة بنسبة 90% عن ميزانية العام الحالي.
وقال مدير وكالة المخابرات الأميركية جون برينان إن هذا المبلغ المدفوع لطهران سيستخدم في تطوير بنية البلاد التحتية، ولدعم العملة الإيرانية.
بينما أكدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن سبب تحويل الأموال هو تسوية نزاع تجاري قديم بين البلدين على هامش الاتفاق النووي، وليست فدية لإفراج طهران عن أربعة أميركيين كانوا محتجزين لديها.
فيما سارعت المعارضة الإيرانية بالقول إن سبب تحويل المبلغ غير مهم، مؤكدة أن الأهم هو أين ستصرف هذه الأموال؟
وأجابت تقارير "بلوميبرغ" ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات على هذا السؤال لتؤكد أن الملف العسكري يقع على رأس أولويات النظام الإيراني.
ولا ينعكس هذا الأمر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن الإيراني في الداخل، فالدعم الإضافي للمؤسسة العسكرية الإيرانية يمتد لخدمة أنشطتها العسكرية الخارجية، وحلفائها في المنطقة.
فوفقا لمراقبين فإن حصول إيران على الدعم المالي لن يخدم إلا مشروعها التوسعي على حساب حقوق مواطنيها في الداخل، وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار في الخارج، ونشر مزيد من الطائفية والقتل والدمار في المنطقة.
