أعلن برنامج تسهيلات التمويل المُيسَّرعن المشروعان اللذان جاءت الموافقة عليهما في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر على ....
أعلن برنامج تسهيلات التمويل المُيسَّرعن المشروعان اللذان جاءت الموافقة عليهما في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر على تحسين خلق فرص عمل لأكثر من 200 ألف لآجىء سوري ، وتلبية الاحتياجات الملحة لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية البلدية في الأردن. وسيقوم كل من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير -بعد موافقة مجلس المديرين لكلاهما- بدعم مشروع الفرص الاقتصادية ومشروع عين غزال لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وبرنامج تسهيلات التمويل هو مبادرة دولية لمعالجة آثار أزمة اللاجئين السوريين- اليوم عن تمويل أول مشروعين له لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان.
ويهدف برنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر إلى جمع مليار دولار من المِنَح خلال السنوات الخمس القادمة من أجل تزويد الأردن ولبنان بتمويل مُيسَّر يتراوح تقريبا بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في قطاعات رئيسية مثل الوظائف، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية. وفضلا عن هذين المشروعين الأوليين اللذين يُموِّلهما البرنامج، أعلن البنك الدولي في الآونة الأخيرة أنه سيُقدِّم تمويلا مُيسَّرا إلى لبنان قيمته 100 مليون دولار لتحسين جودة النظام التعليمي وإلحاق كل أطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين بالمدارس بنهاية السنة الدراسية 2016-2017.
وفي هذا الصدد، أثنى الان بيفاني المدير العام لوزارة المالية اللبنانية على الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في تنسيق الجهود فيما بين بنوك التنمية الدولية والأمم المتحدة لإيجاد مصدر للتمويل المُيسَّر للبلدان متوسطة الدخل.
وشدَّد بيفاني على "إنه من الضروري مساندة البلدان متوسطة الدخل مثل لبنان والأردن بالتمويل المُيسَّر نظراً لما تواجهه هذه الدول من تحديات كبيرة وغير مسبوقة، وذلك جراء الضغوط الإضافية لتدفق اللاجئين على الاقتصاد."
وحضر الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر ممثلون عن اليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا، وهولندا، والنرويج، والمفوضية الأوروبية - وهي الجهات المانحة الثمانية التي أعلنت عن تقديم تبرعات مالية للبرنامج في أبريل/نيسان 2016. وفي الاجتماع الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أعلنت مونيك بومان، مستشارة السياسات بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، أن بلادها ستقدم في أغسطس/آب من هذا العام مبلغ 15 مليون يورو إضافية للبرنامج لصالح المشاريع التي يمولها في لبنان.
وقد جمع البرنامج أيضا ممثلين من مختلف بنوك التنمية الدولية والأمم المتحدة لتحقيق التكامل بين المساعدات الإنسانية والإنمائية، وضمان تنسيق التعامل الدولي مع أزمة اللاجئين السوريين.
أما فيليب لازاريني المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة في لبنان فقال "إن التعامل مع أزمات النزوح والتشرد طويلة الأجل يتطلب اتخاذ تدابير مبتكرة. ومن الضروري التنسيق بين الجهود الإنسانية والمساعدات الإنمائية من أجل زيادة قدرات البلدات والقرى والمؤسسات الوطنية في البلدان المضيفة على مجابهة الصدمات. ومن خلال تعزيز أواصر التنسيق والتعاون مع البنك الدولي والشركاء والمانحين الآخرين، ستتم إتاحة مساعدات إنمائية ميسرة مهمة للبنان لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وخلق الوظائف، وتحويل الأزمة إلى فرص جديدة".
وقد قدمت الأردن ولبنان أيضا المشاريع التي يُمكِن أن تستفيد من التمويل المُيسَّر من خلال البرنامج. وفضلا عن ذلك، كما قدَّم كلا البلدين عرضا عاما عن الكيفية التي سوف تأكد من أن العمليات التي تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة تم التنسيق لها بشكل عالي بين مؤسسات التنمية، والأمم المتحدة، والجهات المانحة.
وتعليقا على ذلك، قال صالح الخرابشة الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة "سيلعب هذا البرنامج دورا مهما في المساهمة في بناء قدرات البلدات والقرى المضيفة بالأردن على مجابهة الصدمات وتعزيز النمو الاقتصادي حتى يُمكِننا توفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء."
ويهدف برنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر عموما إلى تقديم مساعدات إنمائية كبيرة للاجئين في الأمدين المتوسط والطويل، وكذلك للبلدات والقرى المُضيفة المُتأثِّرة في الأردن ولبنان. وقال ريتشارد تيوتن نائب مدير إدارة المؤسسات المالية الدولية بوزارة التنمية الدولية البريطانية "إن برنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر يُتيح أفضل سبيل للمجتمع الدولي للعمل معا لمعالجة الآثار الناجمة عن أزمة اللاجئين التي يواجهها هذان البلدان متوسطا الدخل. وهو وسيلة مبتكرة لمعالجة احتياجات التنمية في الأمد الأطول، ليس فقط بالنسبة للاجئين ولكن أيضا للسكان في البلدات والقرى المضيفة لهم".
وقال فرانك بوسكيه مدير البرامج والشراكات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "من الضروري أن نبدأ اليوم تمويل مشاريع لمساندة السكان الأكثر عرضة للمعاناة في الأردن ولبنان. وقد قدَّم هذان البلدان تضحيات هائلة للاضطلاع بمسؤولية العالم لتوفير ملجأ من الصراع، ومن الضروري أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لمساندتهم على الأجل الطويل ليتمكنوا من تحمل الصدمات والاستمرار في النمو والازدهار."
تجدر الإشارة إلى أن الحروب وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أدتا إلى فرار ما يربو على 15 مليون شخص من ديارهم خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت لهذه الأوضاع أضرار إنسانية واقتصادية هائلة على المنطقة، وخلقت أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية.
