تركيا: وضع الجيش والمخابرات تحت إمرة الرئاسة

قال مسؤول برلماني تركي الخميس إن الرئيس رجب طيب إردوغان يرغب في وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة الرئاسة كجزء من تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

تأتي هذه التعليقات بعد اجتماع للمجلس العسكري الأعلى استمر خمس ساعات وترأسه رئيس الوزراء بن علي يلدريم وبحضور أبرز قادة الجيش وبعد فصل ما يقرب من 1700 من أفراد الجيش بسبب ما يقال إنه دور لهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 و16 يوليو تموز الجاري.

وقال إردوغان الذي نجا بصعوبة من القبض عليه وربما قتله ليلة الانقلاب الفاشل لرويترز في حديث الأسبوع الماضي إن الجيش وهو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى ضخ "دماء جديدة". وشمل التسريح غير المشرف نحو 40 بالمئة من أميرالات وجنرالات الجيش التركي.

وتتهم تركيا فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاول الانقلاب وأوقفت عن العمل وبدأت تحقيقات مع عشرات الألوف ممن يشتبه في أنهم أنصاره ومنهم جنود وقضاة وأكاديميون.

وفي أعقاب الانقلاب أغلقت السلطات التركية مؤسسات إعلامية ومدارس وجامعات.

وقال المسؤول البرلماني "الرئيس قال إنه... سيناقش مع أحزاب المعارضة وضع هيئة الأركان العامة ووكالة المخابرات تحت إمرة الرئاسة."

وقالت وسائل إعلام تركية إن مثل هذا التغيير سيتطلب تعديلا دستوريا يحتاج لموافقة المعارضة في البرلمان.

وتخضع رئاسة الأركان ووكالة المخابرات حاليا لمكتب رئيس الوزراء. ووضع الجهتين تحت سيطرة الرئاسة يتسق مع الاتجاه العام الذي يسعى له إردوغان والذي يهدف إلى تغيير الدستور بما يسمح بصلاحيات تنفيذية أوسع للرئيس.

وقال وزير العدل بكير بوزداج إن قرارات المجلس العسكري الأعلى - التي يجب أن يقرها إردوغان أولا - ستعلن مساء يوم الخميس وستسري فورا.

وكرر بوزداج أيضا طلب أنقرة تسليم الولايات المتحدة لكولن بسرعة ونقل عن تقارير مخابرات الخميس إن كولن الذي كان ذات يوم حليفا مقربا من إردوغان قد يهرب من ولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث يقيم. ونفى كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس إن وزارته بها أكثر من 300 موظف على صلة بكولن وإنه تم تسريح 88 من موظفي الوزارة.

من ناحية أخرى قالت أكبر شركة للبتروكيماويات في تركيا (بيتكيم) الخميس إن رئيسها التنفيذي استقال وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنه اعتقل فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ممثلي الادعاء في أنقرة أمروا بالتحفظ على أصول 3049 قاضيا وممثلا للادعاء اعتقلوا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.