ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الإثنين، القرارات التي صدرت مؤخرًا عن الديوان العالي لتفسير القوانين وكان في أهمها ما ....
ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الإثنين، القرارات التي صدرت مؤخرًا عن الديوان العالي لتفسير القوانين وكان في أهمها ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.
واستضافت الحلقة للحديث في هذا الإطار، رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إضافة للرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر.
وبدأ العجارمة حديثه بالتعليق على توقيت صدور القوانين الأخيرة، مبينا أن ثمة تعارض بين نصوص القوانين استدعت طلب التفسير ضمن لجنة متخصصة، بعد إطلاع المحاكم عليها وإقرارها بوجوب التفسير.
وفيما يتعلق بقانون الإنتخاب، قال العجارمة، إن طلب تفسير بعض قوانينه جاء أولا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتم الإجابة عليهما على وجه السرعة بسبب حاجتهما لحسم قبيل موعد الإنتخابات.
أما الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، فاعتبرت أنه لا يوجد أي طرف يعارض أن يكون هناك المزيد من الشباب لإبداء آرائهم في الانتخابات والمشاركة بها.
وقالت " ممارسة حق الانتخاب في الحالة العمرية، تحتاج إلى تهيئة وتثقيف الوعي المجتمعي بناء على المعرفة".
واعتبرت أن كل من بلغ سن 17 سنة وثلاثة أشهر، باستطاعته أن يصوت في الانتخابات، لكنها عبرت عن خشيتها من ألا يؤدي ذلك إلى إدماجهم في هذا الأمر بشكل مجد، بشكل لا يمكنهم من إدراك حقهم.
ومع ذلك تقول خضر، أن الأمور تنضج بالممارسة.
وفي الفترة السابقة، أصدر الديوان العالي لتفسير القوانين حزمة قرارات كان من أبرزها ما يتعلق بتشكيل القوائم الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة ومقاعد الشركس والمسيحيين والكوتا النسائية.
والقرارات الجديدة تناولت ايضا مواضيع ترشح المسيحيين والشركس ضمن قوائم في المحافظات التي خصص لهم مقاعد فيها ، بالاضافة الى وجوب ترشح النساء في قوائم للمنافسة على المقعد المخصص لهن.
وترى خضر أنه لا مشكلة في القوانين التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بالشركس والمسيحيين، في حين اعتبر العجارمة، أن معظم المسيحيين والشركس طبق عليهم القاعدة العامة، فهو مواطن أردني بغض النظر عن الطائفة التي ينتمي إليها.
وتحدث العجارمة في تفاصيل ترشح المسحيين للقائمة وكذلك الكوتا النسائية.
وتضمنت قرارات الديوان العالي لتفسير القوانين، تقسيم المملكة الى 15 محافظة بواقع دائرة انتخابية لكل محافظة باستثناء العاصمة عمان التي قسمت الى 5 دوائر ومحافظة الزرقاء دائرتان ومحافظة اربد اربعة دوائر .
وكان لسن الناخبين نصيب من قرارات الديوان العالي لتفسير القوانين ، فقد قامت بتوضيح السن الواجب توفره بالناخب ، وجاء فيه :" الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتــراع يحق له انتخاب أعضاء مجلس النــواب".
