وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية إلى "المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم"، حسب ما قالت الصحيفة.
وأضافت، في عددها الصادر الثلاثاء، أن إحالة ملف القضية إلى القضاء جاءت "بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة..".
ووفق المصدر، الذي امتنعت الصحيفة عن الكشف عن هويته، فإن "المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها".
وتضمنت القضية، طبقا للمصدر، "تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، يعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة".
يشار إلى أن الأجهزة المختصة كانت قد عمدت فورة وقوع الحادث في سبتمبر 2015 إلى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية، التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة بالحرم.
